منذ زمن ليس ببعيد وتحديداً قبل معركة طوفان الأقصى المجيدة لم يكن ليجروء أحد شخص كان أو هيئة أو دولة على توجيه نقد للكيان الصهيوني أو أحد قادته فالتهمة جاهزة معاداة الساميه وهذه التهمة كافية لشيطنته وفصله من عمله أو يحارب إذا كان هيئة أو مؤسسة وتحاصر ويفرض عليهآ العقوبات إن كانت دولة.
إن هذا التابو من التحريم الذي حظي به الكيان الصهيوني على الصعيد الدولي سمح له بالاحتلال والقتل وتحدي القانون الدولي ومؤسساته مدعوماً من دول الغرب تحت يافطة المظلومية التي لحقت باليهود على أيدي النازية.
والحقيقة أن الغرب الامبريالي وقوى رأس المال هي من وضعت هذا الكيان فوق المساءلة الدولية وفرضت حالة من التحريم لمحاسبته وقدمت له الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي وعطلت العشرات من مشاريع القرارات الدولية التي تدينه
زادت من عربدته في الإقليم وساهمت في ارتكابه العديد من الاعتداءت على دول المنطقة لبنان إيران سوريا والعراق وفرض نفسه شرطياً للإقليم وحامياً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه في الناتو في الشرق الأوسط والحارس الذي لا يقهر للعديد من دول المنطقة مما فتح شهيته للتمدد وطرح مشاريع بالتعاون مع رأس الشر العالمي للتطبيع مع الدول العربية كالاتفاقات الابراهيمية وصفقة القرن بعد أن أنجز إتفاق أوسلو مع اليمين الفلسطيني المتنفذ في منظمة التحرير الفلسطينية.
استمر هذا الوضع إلى أن غرق في وحل غزة التى لطالما حلم قادة الكيان الصهيوني أن يصحوا صباحا ويجدوا البحر قد ابتلعها ليظهر حجمه الحقيقي وقدراته القتالية التي لم تظهرالا في قصف المدنيين وتدمير المباني والمستشفيات وقتل الأطفال والنساء
مما وضعه قادة وجيش وكيان أمام أول مسائلة دولية عن جرائمه التي ارتكبها في قطاع غزة بعد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت معظم دول العالم المنددة بحرب الابادة الجماعيه التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مما دفع دولة جنوب أفريقيا إلى التقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدوليه تطالب بمحاسبة الكيان الصهيوني وقادته وجيشه بتهم القتل الجماعي وارتكاب جرائم حرب وابادة محرمة دوليا ولم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الشريك القوي لهذا الكيان أن توقف هذه الدعوى بسبب الضغط الشعبي العالمي وهياج الجماهير في كافة اصقاع الأرض.
أن صدور مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت تعد ضربة قويه للكيان الصهيوني ليس لأنها الأولى في تاريخ اجرامه الممتد منذ ٧٥ عاما فقط بل بالارتدادات التي تلي هذا القرار بالاعتقال بل سيمتد ليشمل جيش الابادة الجماعية الصهيوني باعتباره أضخم منظمة إرهابية واستدعاء قادته وكبار ضباطه وكل من اصدر الأوامر بالقتل وسيخضع الكيان الصهيوني لسلسلة من قرارات منع تصدير السلاح له وتعريض الدول الغير ملتزمة بقرار المنع للمسائلة الدولية عدا عن اعتقال قادة الكيان السياسين والعسكريين المطلوبين للمحكمة حال سفرهم خارج الكيان وستفتح كافة ملفات المخالفات التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ احتلاله فلسطين ورفضه الإلتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وسيطال القرار شركاء الكيان الصهيوني في حرب الابادة الجماعية مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وكافة مؤسسات القرار فيها والتي زودت الكيان الصهيوني بالاسلحة وعطلت القرارات الاممية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وسيشمل القرار حصارا اقتصاديا على الكيان الصهيوني في حال عدم امتثاله لاوامر الاعتقال.
ان صدور هكذا قرار يشكل بداية مهمة على طريق سقوط تابو المحرمات عن الكيان الصهيوني وخطوة إلى الأمام على طريق اعتبار الكيان الصهيوني قوة احتلال لأرض فلسطين وأن المظلومية التي رفعها كيافطة وغطاء لاحتلاله أرض فلسطين لا تمثل مستندا قانونيا أو شرعيا لاغتصاب اراضي الغير وإقامة كيانه المارق عليها
