عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعه الدوري، حيث استعرض آخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل تصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، وما يرافقها من تفاقم كارثي في الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المستمر، والتدمير الممنهج، وسياسات الحصار والتجويع.
وأشار المكتب السياسي إلى أن هذه الحرب تأتي في سياق تصعيد متواصل للاحتلال يشمل أيضًا تصاعد عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية و القدس ، إلى جانب الحملة الوحشية ضد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
وفي مستهل بيانه، توجهت الجبهة بتحية إجلال إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وبشكل خاص إلى أهل غزة الصامدين في وجه محاولات التهجير والإبادة، وإلى الضفة المنتفضة بوجه الاحتلال والمستوطنين، والقدس الصامدة والمدافعة عن هويتها العربية ومقدساتها.
كما حيّت الجبهة أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل، الذين يواجهون السياسات العنصرية بصلابة، ويتمسكون بهويتهم الوطنية، مؤكدة اعتزازها بالأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأمين العام للجبهة، القائد أحمد سعدات، فيما أشادت بدور المقاومة الفلسطينية بجميع أذرعها، والمواقف التضامنية لأحرار العالم الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة تواطؤ الحكومات.
وأكد المكتب السياسي، أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على قطاع غزة ضمن سياسة ممنهجة تقوم على "القضم والتقطيع" التدريجي، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض بدعم أمريكي مطلق وتواطؤ دولي وصمت مريب.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عقب اجتماعه الدوري، أن الاحتلال أعاد احتلال أكثر من 30% من أراضي قطاع غزة، معلنًا إياها مناطق عسكرية مغلقة، في محاولة لعزل مدينة رفح عن خان يونس، والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه القليلة، بالتوازي مع تدمير كل الوسائل التي يستخدمها السكان لتأمين قوتهم اليومي.
واعتبرت الجبهة أن هذه السياسات تأتي في إطار خطة "وحشية خبيثة" تهدف إلى خنق وتجويع سكان القطاع ودفعهم نحو النزوح القسري، ضمن مشروع تهجيري متدرج يسعى لتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تدمير شامل للبنية التحتية، وتوسيع رقعة العدوان لتشمل مقومات الحياة المدنية في جنوب وشمال القطاع.
وفي السياق ذاته، تطرق المكتب السياسي إلى الأوضاع في الضفة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ مشروع "الحسم والضم" عبر تصعيد الهجمات العسكرية والممارسات الطاردة، التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة مناطق (ب، ج) قسرًا.
وتحدث البيان عن منع البناء، وهدم المنازل، والاعتداء على الأراضي، وزيادة الحواجز والبوابات الحديدية لتحويل الضفة إلى "كانتونات معزولة"، في محاولة لخلق كيانات محلية لا تعبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية.
كما نددت الجبهة بالاعتداءات المنهجية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، معتبرة أنها تأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة وإحلال الوجود الاستيطاني مكان الوجود الفلسطيني الأصيل.
فيما أكد المكتب السياسي أنّ مواجهة المخططات الصهيونية، بما فيها سياسات الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، تتطلب أولاً وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتبار ذلك أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات، واستخدام كافة الوسائل لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى التهجير القسري.
وكشف المكتب السياسي، في بيانه، عن لقاء جمع قيادة الجبهة مع وفد من حركة "فتح"، تم خلاله التأكيد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية كضرورة ملحّة لمواجهة الاحتلال وعدوانه الوحشي، وشددت الجبهة على أن المدخل الحقيقي لذلك يتمثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
ودعت الجبهة إلى إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية وتشاركية، تضمن إنهاء الانقسام والتفرد في القرار، واعتماد نهج الشراكة الوطنية في إدارة الصراع مع الاحتلال، معتبرة أن عقد دورة المجلس المركزي بصيغته الحالية لا يشكل الاستجابة المطلوبة للتحديات الراهنة.
وبناءً عليه، أعلن المكتب السياسي للجبهة عدم مشاركته في الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المجتزأة"، التي لا تغني عن المسارات الوطنية الجامعة التي تم التوافق عليها في جولات الحوار الوطني، والتي تم تعطيل تنفيذها مرارًا.
وشددت الجبهة على استمرارها في الحوار مع حركة "فتح" وكافة القوى الوطنية والإسلامية، بهدف بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج نضالي مشترك، داعية إلى عقد اجتماع للأمناء العامين لتشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلًا وطنيًا شاملاً، ويوفر قاعدة لشراكة حقيقية في صناعة القرار الوطني، وإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت الجبهة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى قيادة المقاومة الشعبية، وتتبنى استراتيجية شاملة للتصدي لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك مواجهة محاولات الاحتلال فرض الكانتونات والعزل والحصار، وتثبيت المستوطنات كأمر واقع في سياق الحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني.
وأكدت الجبهة، أن المشروع الصهيوني يستهدف تفكيك المخيمات الفلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، كجزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين، بالتوازي مع محاولات شطب دور وكالة "الأونروا". وشددت على ضرورة اتخاذ القيادة الفلسطينية خطوات ملموسة تعزز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعيد الاعتبار للقطاع باعتباره مكوناً وطنياً أساسياً، بعيداً عن الحسابات الأمنية والإدارية الضيقة.
وفي السياق ذاته، شددت الجبهة على أن سلاح المقاومة هو حق مشروع لشعبنا لا يجوز المساس به، ما دام الاحتلال قائماً، وهو ما تكفله القوانين والمواثيق الدولية، داعية إلى تنظيمه ضمن توافق وطني شامل، وإطار استراتيجي موحد يضمن وحدة القرار الوطني ويصونه من الضغوط والابتزازات السياسية.
وحذرت الجبهة من مخططات التهجير "الطوعي" التي شرع الاحتلال في الترويج لها إعلامياً، وعبر التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدة على ضرورة عدم الانجرار وراء الإشاعات وحرب المعلومات النفسية التي يوظفها الاحتلال في هذا السياق، كما جددت رفضها المطلق لأي مشاريع تهدف إلى التوطين أو التجنيس.
كما أكدت الجبهة أن إدارة قطاع غزة تُعد شأناً داخلياً فلسطينياً، ينبغي أن يتم من خلال حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر تشكيلها، أشارت الجبهة إلى إمكانية اعتماد لجنة الإسناد المجتمعي، التي بادرت بها جمهورية مصر العربية، كإطار مرحلي تكون مرجعيته السلطة الفلسطينية، دون ربط تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.
وثمّنت الجبهة الدور المصري في رفض مشاريع التهجير القسري، وجهوده المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمسكه بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ورفض مشاريع التصفية.
وجددت الجبهة رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ولأي حلول جزئية أو صفقات سياسية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، معتبرة أن المدخل الحقيقي لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار 194، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة.
كما أدانت الجبهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان وسوريا، والتي اعتبرتها امتداداً للمشروع الصهيوني التوسعي، ومحاولة لفرض الهيمنة على المنطقة لصالح السياسات والمصالح الأمريكية-"الإسرائيلية". ودعت إلى توحيد جهود قوى المقاومة في البلدين، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لها من قبل قوى التحرر العربية لمواجهة هذه التهديدات.
وثمّن المكتب السياسي للجبهة المواقف البطولية والمشرّفة التي يجسّدها الشعب اليمني الشقيق، نصرةً لغزة وشعبها، رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار خانق. وأكد المكتب السياسي على تقديره العالي لهذا الموقف المبدئي الصادق، الذي يعكس عمق الانتماء القومي الأصيل، ويبرهن على وحدة المصير في مواجهة المشروع الأمريكي-الصهيوني في المنطقة، مشدداً على أن العدوان الأمريكي المتصاعد على شعبنا وأمتنا سيتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.
كما توجّه المكتب السياسي بالتحية إلى كافة الحراكات الشعبية والقوى التضامنية حول العالم، والتي تواصل رفع صوتها في وجه العدوان، وتؤكد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني. ودعا المكتب السياسي إلى تصعيد الانتفاضة الشعبية العالمية لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وكسر الحصار الظالم المفروض عليه، من خلال تنظيم أيام نضال دولية متزامنة، تشمل محاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة في مختلف العواصم، والضغط من أجل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
وفي ختام اجتماعه الدوري، شدد المكتب السياسي على أن الجبهة الشعبية ستمضي في العمل مع كافة القوى والهيئات الوطنية من أجل بلورة مقاربة وطنية شاملة، تُسهم في إنهاء العدوان، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.
