قيادات في الجبهة تعقب على قرار مقاطعة جلسة المجلس المركزي

عقّبت قيادات في الجبهة الشعبية لتحرير  فلسطين على قرار عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، المزمع عقدها يوم غدٍ الأربعاء.

وكانت الجبهة أعلنت في بيان صدر عن مكتبها السياسي اليوم الثلاثاء، عدم مشاركته في الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي واصفًا إياه بـ"الخطوة المجتزأة"، التي لا تغني عن المسارات الوطنية الجامعة التي تم التوافق عليها في جولات الحوار الوطني، والتي تم تعطيل تنفيذها مرارًا.

في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر مراد  إن عدم المشاركة لا يعني اعتراضًا من الجبهة الشعبية على منظمة التحرير، لأن الجبهة أحد مؤسسي المنظمة الأوائل".

وأوضح مراد أن اعتراض الجبهة باعتبار أن هذه الخطوة مجتزأة وناقصة، وكان يجب أن يسبقها حوار ونقاش لتحديد طبيعة هذه الجلسة، حتى تكون مدخلًا لجملة اتفاقيات تم التوافق عليها من الفصائل الفلسطينية، كان آخرها اتفاق بكين في يوليو/تموز 2024". ويفرض الرئيس عباس عقوبات على الجبهة الشعبية ويحرمها من موازنتها المالية من منظمة التحرير منذ أن قاطعت اجتماع المجلس الوطني عام 2018.

من جانبه أكد الرفيق ابو علي حسن ، القيادي  في   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن الجبهة لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي، مشددًا على أنها "ليست معنية بحضوره طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال على وضعها الراهن دون أي إصلاح حقيقي".

وقال أبو حسن في تصريح له إن حركة فتح والسلطة لم تقدم على أي شكل من أشكال الإصلاح داخل المنظمة، معتبرًا أن هذه الأجسام – المجلس المركزي، المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية – "مغيبة وتوظف سياسيًا ولا تقوم بأدوارها الأساسية".

وأوضح أنّ وضع المنظمة لم يتغير منذ انعقاد المجلسين المركزي والوطني قبل أعوام عدة؛ "لم تحدث أي تغييرات تنظيمية ولا سياسية؛ فعلى أي أساس سنشارك الآن؟!"

وحول تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وصفه أبو حسن بأنه "اختيار فردي انقسامي لم يخضع لأي تشاور وطني، ويضر بالحالة الوطنية ولا يخدمها"، متسائلًا: "أين هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟"، مضيفاً " لا نرى وجود ضرورة تعيين نائب لرئيس لجنة تنفيذية في ظل التغييب المطلق لمؤسسات المنظمة"؛ متسائلا: "أين هي اللجنة التنفيذية التي يراد اختيار نائب لرئيسها؟!"

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية سبق وأن وضعت شروطًا واضحة لحضور اجتماعات المجلس المركزي، أهمها إصلاح منظمة التحرير على قاعدة المقاومة والحياة الديمقراطية داخل مؤسساتها، مؤكدًا أن المنظمة ليست ملكًا لرئيس أو فصيل بعينه، مشدداً على أن الجبهة "ليست ضد الحوار أو اللقاءات مع أي جهة، بما فيها فتح، لكنها تتمسك بالحوار الجاد القائم على أساس واضح وجدوى حقيقية، لا مجرد اجتماعات شكلية لا تُفضي إلى تغيير".

وفي ذات السياق، قال مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية بلبنان عبد الله الدنان إن القضايا التي من المقرر أن يناقشها المجلس المركزي في جلسته التي رفضت الجبهة المشاركة بها لا تعتبر أولوية لدى شعبنا الفلسطيني.

وشدد الدنان على أن أولوية كل الفصائل هي وقف العدوان على غزة، وعلى مخيمات ومدن الضفة المحتلة، مشيراً إلى أن قضايا المناصب داخل المجلس ليست من ضرورات شعبنا في الوقت الراهن.

كما أكد على أن الجبهة الشعبية ستواصل جهودها من أجل عقد حوار وطني فلسطيني شامل لإصلاح منظمة التحرير وبرنامجها السياسي بشكل شامل، كما تواصل جهودها مع كل الفصائل لوضع استراتيجية للتصدي لكل التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.