صادق "كنيست" الاحتلال الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على "تشديد العقوبات على أشخاص يقدمون المساعدة لمن يدخل أو يقيم في البلاد خلافاً للقانون" وذلك عن طريق نقلهم أو إيوائهم أو توفير العمل لهم.
ويرى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "غلعاد اردان" الذي طرح مشروع القانون، أنه تبيّن خلال فترة الانتفاضة الأخيرة، ان معظم منفّذي العمليات الفدائية هم أشخاص يدخلون إلى فلسطين المحتلة عام 1948، أو يقيمون فيها بشكل "غير قانوني"، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة من يمد الدعم لهم.
