أعلن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكياً، جيك وود، استقالته بشكل مفاجئ وفوري، وذلك في وقت حرج كانت تستعد فيه المؤسسة لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب.
وأوضح وود في بيان صادر عن المؤسسة، مساء أمس الأحد، أن استقالته جاءت بعدما تبيّن له استحالة تنفيذ مهمة المؤسسة دون المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية،مؤكداً: "اضطررت للمغادرة بعدما أيقنت أن المؤسسة لا يمكنها إنجاز مهمتها مع الحفاظ على الحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية".
وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية" قد ظهرت إلى العلن مع تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال الصهيوني بسبب حصاره المشدد لقطاع غزة ومنعه إدخال الغذاء والدواء والماء، رغم الغارات المتواصلة التي تطال النازحين والمستشفيات.
وقال وود إنه تولى منصبه قبل شهرين استجابة لنداء عاجل، نظراً لخبرته في إدارة العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة الجوع، دفعته لبذل كل جهده للمساهمة في التخفيف من معاناة السكان المدنيين.
وبيّن أنه أشرف على إعداد خطة شاملة قابلة للتنفيذ لإيصال المساعدات، تتعامل مع التحديات الأمنية وتدعم جهود منظمات الإغاثة العاملة على الأرض، إلا أن التطبيق الفعلي لتلك الخطة أصبح مستحيلاً دون الإخلال بالمبادئ الأخلاقية للعمل الإنساني.
وحث وود سلطات الاحتلال على السماح بدخول المساعدات بشكل واسع ومن خلال آليات متعددة، داعياً كافة الأطراف لاستكشاف طرق مبتكرة وآمنة لتوصيل الإغاثة لسكان القطاع الذين يواجهون خطر المجاعة.
وتُعد استقالة وود ضربة كبيرة لجهود الاحتلال الرامية لربط إدخال المساعدات بشروطها الخاصة، إذ باتت خطط "مؤسسة غزة الإنسانية" المستقبلية موضع شك، بعد أن أعلنت قبل أسبوعين عن نيتها توزيع مساعدات في القطاع خلال مايو/أيار الجاري، عقب محادثات أجرتها مع مسؤولين صهاينة.
وفي سياق متصل، أعلن مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي، عن مباشرة إجراءات قانونية ضد المؤسسة في سويسرا، بدعوى عدم قانونية تسجيلها، عقب انسحاب المحامي السويسري الممثل لها.
وأشار إلى أن غياب شخصية سويسرية ضمن مجلس إدارتها يهدد استمرار وجودها القانوني هناك.
وفي الوقت ذاته، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على أن لدى الأمم المتحدة وشركائها خطة واضحة قائمة على مبادئ الحياد والنزاهة الإنسانية، مؤكداً أن لا حاجة "لطرق بديلة" لتوزيع المساعدات في غزة، بل المطلوب هو السماح الفوري بتنفيذ الخطة الأممية القائمة.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، يواصل الاحتلال إغلاق كافة معابر قطاع غزة أمام المساعدات والمواد الإغاثية، مما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن حياة أكثر من 2.2 مليون فلسطيني أصبحت مهددة، في ظل انهيار شبه كامل للب
