أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان الاحتلال عن افتتاح "مراكز توزيع مساعدات إنسانية" في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من الاحتلال الصهيوني وبتمويل ورعاية أمريكية هي مصائد موت جماعية، ووسائل اعتقال وتكريس للسياسات العنصرية، يتم الترويج لها بغطاء "إنساني"، بينما تُستخدم فعلياً كجزء من حرب الإبادة والمحرقة الصهيونية التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في ظل الحصار والإبادة المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنها أداة من أدوات مخططات التهجير التي يسعى لها الاحتلال.
ورأت الجبهة أن هذه المراكز تُشكّل جزءاً من منظومة سياسية–عسكرية متكاملة، هدفها تفريغ القطاع من سكانه، وفصلهم عن بيوتهم ومخيماتهم ومدنهم، عبر الضغط الإنساني المباشر، ومن خلال منع دخول المساعدات إلى مناطق سكناهم، لإجبارهم على التوجه نحو نقاط محددة، خاضعة تماماً لرقابة الاحتلال وتحكمه، وتحويل هذه المناطق إلى بوابات للتهجير الجماعي والاعتقال، ومحاولة استنساخ معسكرات الاعتقال النازية التي يحاول نتنياهو إعادة إنتاجها بوسائل "ناعمة".
وحذرت الجبهة أبناء شعبنا من خطورة التورط في هذه المصائد المُقنّعة، داعية جماهير شعبنا إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء أي شعارات "إنسانية" زائفة تصدر عن القتَلة وداعميهم.
كما دعت الجبهة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحقيق الفوري في أهداف ودور هذه المراكز، وإلى وقف التواطؤ الصامت مع جرائم الاحتلال، وفضح هذه الأداة الجديدة من أدوات الحرب القذرة التي تُمارَس بحق شعبنا، والتأكيد على أن البديل عن هذه المراكز هي مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تمتلك القدرة البشرية واللوجستية والفاعلية والشرعية لتولي هذه المهمة.
وفي ختام تصريحها، قالت الجبهة إن نضال شعبنا من أجل الكرامة والحرية لا يُختزل في رغيف خبز، ولا يُختزل عبر نقاط توزيع يتحكم بها المحتلّ، ونُجدد التأكيد على أن الكرامة الوطنية فوق أي اعتبار، وأن شعبنا لن يخضع، ولن يُستدرَج إلى ما يريده الاحتلال من هندسة الواقع الميداني والديموغرافي تحت غطاء "المساعدة".
