نددت الجبهة الشعبية بأشد العبارات بقرار الأمم المتحدة الجائر بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد أن تم رفض مشروع القرار الروسي-الصيني الذي دعا لتأجيل هذه العقوبات لمدة ستة أشهر، ما يكشف عن إصرار غربي على التصعيد.
ورأت الجبهة في بيانها الصادر اليوم الأحك أن هذا القرار يُشّكل تصعيداً خطيراً وممنهجاً يهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم، ويُمثّل حلقةً جديدة في سلسلة الضغوط الغربية والأمريكية التي تستهدف سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها والتحكم في ثرواتها لخدمة التنمية الوطنية، كما أنه تعدٍ صارخ على حق إيران السيادي في تطوير طاقتها النووية السلمية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت الشعبية، إن فرض العقوبات أحادية الجانب أو تحت غطاء شرعية دولية منحازة يُمثّل أيضاً خدمةً مجانية للاحتلال الصهيوني ومخططاته الرامية إلى الهيمنة وتفتيت دول المنطقة، فضلاً عن كونه مثالاً صارخاً على سياسة الكيل بمكيالين التي تسمح للبعض بامتلاك كل شيء، بما فيها الأسلحة النووية، وتحرم الآخرين من حقوقهم الأساسية.
وأكدت الجبهة مجدداً وقوفها الثابت والمبدئي إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هذه الضغوط الظالمة، رافضة بشكلٍ مطلق كل أشكال الحصار والتصعيد العسكري والاقتصادي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والقوى الغربية.
