أعرب مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استهجانه وقلقه الشديدين إزاء القرارات الأخيرة التي أدّت إلى وقف صرف معاشات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، معتبرًا أن هذه الخطوة تمس شريحة قدّمت تضحيات جسيمة من أجل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأوضح المكتب، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن هذا القرار يفاقم الأعباء المعيشية المتزايدة التي تواجهها هذه الأسر، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، واصفًا الإجراء بـ“غير المبرر”، ومؤكدًا أن أسر الشهداء والأسرى والجرحى تستحق الرعاية والدعم الكاملين بوصفها جزءًا أصيلًا من نضال وثبات الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن القوانين والأنظمة الفلسطينية كفلت الحقوق المالية لهذه الأسر، وأنه لا يجوز تركها تواجه أزماتها دون ضمان تلك الحقوق.
وطالب المكتب الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية بـالتراجع الفوري عن قرار وقف المعاشات، والعمل العاجل على صرف جميع المستحقات المتراكمة دون تأخير، وضمان انتظام صرفها مستقبلًا بما ينسجم مع المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
وأكد المكتب في ختام بيانه أن الحفاظ على حقوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى واجب وطني وإنساني، محذرًا من أن أي مساس بهذه الحقوق ينعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي، ويقوض ثقة أبناء الشعب الفلسطيني بمؤسساته.
