قال مكتب الشهداء والاسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، إن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب لم يعد مبررًا تحت أي ذريعة.
وأشار المكتب في بيان صدر عنه الاثنين، إلى أن فالتقارير التي تتحدث عن تدهور صحي متسارع، وانخفاض خطير في الأوزان، واكتظاظ خانق يحرم الأسرى من أبسط شروط الحياة، تكشف عن واقع صادم يتجاوز حدود الإهمال ليقترب من سياسة منهجية تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
واعتبر البيان أن استمرار حرمان الأسرى من الرعاية الطبية الكافية، والغذاء المناسب، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لمعاملة الاسرى ويضع إدارة مصلحة السجون الصهيونية أمام مساءلة قانونية وأخلاقية لاتسقط بالتقادم.
وحمل إدارة مصلحة السجون و قادة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تدهور صحي أو خطر قد يهدد حياة أي أسير، ونؤكد أن الصمت الدولي أو التباطؤ في التحرك يساهم فعليًا في إدامة هذه المعاناة.
وعليه، طالب المكتب بتحرك فوري وعاجل يشمل إرسال لجان طبية مستقلة بشكل عاجل ودون قيود، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى الاكتظاظ أو تفاقم الوضع الصحي، داعياً لضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية وفق المعايير الدولية دون تأخير.
