قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الإثنين، إنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" واصلت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حملات الاعتقال الواسعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية و القدس المحتلتين.
ورصد المركز الحقوقي في تقرير تلقته "وكالة سند للأنباء"، 525 حالة اعتقال، بينها 21 امرأة و37 طفلاً قاصرًا، إضافة إلى استشهاد أسير من قطاع غزة.
وأوضح المركز، أن الاحتلال استمر في سياسة الاعتقالات الجماعية ضد المواطنين من القرى والمخيمات، مع تحويل منازل مصادرة إلى مراكز تحقيق ميداني، والاعتداء على المعتقلين بالضرب قبل إطلاق سراح الغالبية مع تهديدهم بعدم المشاركة في أي نشاطات يعتبرها الاحتلال "تحريضية".
وأشار المركز إلى أن من بين المعتقلين القاصرين طفل عمره 10 سنوات من عزون شرق قلقيلية، وطفل آخر يبلغ 12 عامًا من طولكرم، اعتُقل لمدة عشرة أيام وتعرض للتعذيب.
كما صعد الاحتلال استهداف النساء والفتيات، مع تسجيل 21 حالة اعتقال تشمل قاصرات وصحفيتين، ما رفع عدد الأسيرات إلى 70.
ومن بين المعتقلات: الطالبتان شيماء جبور وجنى إحسان أبو وردة، والصحفية المحررة بشرى الطويل"، والفتاة القاصر "ندى إياد عودة" (17 عامًا)، إضافة إلى عدة نساء من نابلس، القدس، طولكرم، رام الله وبيت فوريك.
وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال فبراير إلى 325، بينهم الأسير حاتم إسماعيل ريان (59 عامًا) من غزة، الذي اعتُقل في ديسمبر 2024 أثناء تأدية واجبه الإنساني في مستشفى كمال عدوان، وتعرض للتعذيب وسوء الرعاية الطبية، ما أدى إلى استشهاده.
وواصل الاحتلال إصدار قرارات الاعتقال الإداري، حيث صدرت 709 أوامر جديدة وتجديدات دون توضيح التهم، بناءً على توصيات جهاز الشاباك. جرى تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة أسيل مليطات وهناء حماد، وتحويل سجى دراغمة من طوباس للاعتقال الإداري.
وغزة
أفرج الاحتلال عن 57 أسيرًا من قطاع غزة بعد فترات اعتقال تعرضوا خلالها للتعذيب ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج، فيما لا يزال نحو 2000 أسير معتقلين، تتواصل ضدهم سياسات الإخفاء القسري، مع تردي ظروفهم الصحية والمعيشية داخل السجون، خاصة في شهر رمضان، من نقص الغذاء والملابس ومواد النظافة، وانتشار الأمراض الجلدية، وتقييد الحركة وعمليات العصب والإغلاق الطويلة.
