رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار التاريخي الصادر عن محكمة الاستئناف البلجيكية، الذي أدان الحكومة في بروكسل لتقاعسها عن أداء التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه ما يجري من إبادة في غزة، واصفةً هذا القرار بالانتصار القانوني المهم، وإدانةٍ لازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الحكومات الأوروبية.
وقالت الجبهة إنّ قرار المحكمة يثبت أن "الأعذار الإدارية" التي تتحجج بها السلطات لم تعد تنطلي على القضاء، وأن كرامة الإنسان وحقوقه القانونية يجب أن تسمو فوق أي اعتبارات تقنية أو حسابات سياسية متماهية مع جرائم الاحتلال.
واعتبرت الجبهة أن هذا المسار النضالي القانوني هو مُكمّل أساسي للنضال الميداني والسياسي؛ ففي ظل انسداد أفق الحلول السياسية والدعم اللامحدود لبعض الحكومات للاحتلال، يبرز القضاء كأداة ضغط استراتيجية لاستعادة الحقوق وفرض واقع قانوني جديد.
وشددت الجبهة على أن صدور هذا الحكم من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي يبعث برسالة قوية إلى بقية العواصم مفادها أن زمن الإفلات من المحاسبة على التقاعس قد ولّى، وأن المجتمع المدني والقوى الحرة قادران على انتزاع العدالة عبر المؤسسات والانتصار لفلسطين.
وفي ختام بيانها، قالت الجبهة إنّ "قيمة هذا القرار تكمن في تنفيذه؛ لذا نطالب الجبهة الحكومة البلجيكية بالامتثال الفوري لمقتضيات الحكم دون تسويف، وتدعو المنظمات الحقوقية إلى مراقبة هذا التنفيذ عن كثب".
