ثمّن مركز حنظلة للأسرى والمحررين الحراك الشعبي والفعاليات التضامنية المتواصلة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الجهود تشكّل ركيزة أساسية في دعم صمود الحركة الأسيرة وإبقاء قضيتها حيّة في الوعيين المحلي والدولي.
وأكد المركز في بيان صحفي على ضرورة اعتبار يوم الأسير الفلسطيني، الموافق 17 نيسان/أبريل من كل عام، محطة وطنية وإنسانية جامعة لتكثيف الجهود الإعلامية والحقوقية، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى، والعمل على إسقاط أي محاولات لتشريع الإعدام أو تكريس سياسات العقاب الجماعي بحقهم.
وحذّر مركز حنظلة بشدة من خطورة ما يُطرح من قانون إعدام الأسرى، معتبرًا ذلك تطورًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وامتدادًا لسياسات الإعدام خارج إطار العدالة.
ودعا المركز الجماهير الفلسطينية والعربية وكافة أحرار العالم ومناصري قضية الأسرى إلى تصعيد وتوسيع أشكال التضامن والضغط الشعبي والدبلوماسي، بما يشمل الفعاليات أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية، من أجل دفع المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
كما شدد مركز حنظلة على ضرورة اعتبار يوم الأسير الفلسطيني محطة وطنية وإنسانية جامعة لتكثيف الجهود الإعلامية والحقوقية، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى، والعمل على إسقاط أي محاولات لتشريع الإعدام أو تكريس سياسات العقاب الجماعي بحقهم.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أنّ قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني والإنساني، داعيًا إلى استمرار وتوسيع الفعاليات التضامنية على كافة المستويات، وتعزيز الحضور الدولي لقضيتهم العادلة حتى تحقيق الحرية والكرامة لهم.
