Menu

فتحي أبو علي: قانون إعدام الأسرى انتهاك خطير للقوانين الدولية

.

بوابة الهدف - بيروت

قدّم مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، فتحي أبو علي، عرضًا حول واقع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين  داخل السجون الإسرائيلية، مسلّطًا الضوء على جملة من القضايا  التي تمسّ حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.

وتطرّق أبو علي  في اتصالٍ مع إذاعة النور، إلى ما وصفه بخطورة طرح أو إقرار قوانين تتعلق بإعدام الأسرى، معتبرًا أنّ هذه السياسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية.

كما تحدّث عن أشكال التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل مراكز التوقيف والسجون، مشيرًا إلى ظروف احتجاز قاسية تشمل الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، إضافة إلى الضغوط النفسية والجسدية، لافتاً إلى أنّ هذه الممارسات تطال مختلف الفئات، بما في ذلك المرضى وكبار السن.

وفي سياق متصل، أشاد أبو علي بصمود الأسرى وصلابتهم في مواجهة الجلاد الصهيوني ومصلحة السجون ،  مؤكدًا أنّ إرادتهم ما زالت قوية رغم كل التحديات، وأنّهم يواصلون الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

وقدّم كذلك أرقامًا حول أعداد الأسرى، متناولًا أوضاع فئات محددة مثل النساء والأطفال، الذين يواجهون ظروفًا خاصة تتطلب رعاية وحماية إضافية وفقًا للقانون الدولي.

وفي ختام حديثه، دعا أبو علي المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف الانتهاكات، وضمان تطبيق القوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحميهم من التعذيب وسوء المعاملة.