أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة كنيست العدو الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إنشاء "محكمة عسكرية خاصة" لمحاكمةمجموعة من أسرانا الأبطال المحتجزين منذ تاريخ 7 أكتوبر/2023، هو قرار فاشي وإجرامي جديد يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتحدياً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الجبهة في بيانها الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء، إنّ قادة هذا الكيان المجرم، الذين ارتكبوا أبشع الفظائع وحرب الإبادة والقتل الممنهج خلال السنوات الأخيرة، هم من يحتاجون فعلياً إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب على ما اقترفته أيديهم بحق شعبنا.
وأضافت الشعبية أنّ "كافة أسرانا الأبطال، هم مناضلون من أجل الحرية، ومبعث فخر واعتزاز لشعبنا، وطليعته وصفوته، وعنوان كرامته وصموده، ولن تنجح محاكم العدو الهزلية في نزع صفة النضال عنهم".
وحذرت الجبهة "العدو الصهيوني من مغبة المساس بأسرانا"، مؤكدةً أنّ شرعنة الإعدام وفتح الباب للتنكيل بهم سيفضي إلى تصعيد وانفجار كبيرين لن يستطيع الكيان الصهيوني احتواء تداعياتهما.
وشددت أنّ المصادقة على هذا المشروع بغالبية الأصوات من قبل مسميات شكلية، مثل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، تؤكد للعالم أن هذا المجتمع، بكل أحزابه ومؤسساته المدنية والأمنية والعسكرية، هو مجتمع موبوء بالفاشية والعنصرية، ومنقطع تمامًا عن أي قيم إنسانية أو قانونية.
كما جددت تأكيدها على أنّ "كل محاكم الاحتلال باطلة وغير شرعية، تماماً كوجود الاحتلال نفسه على أرضنا، وأن حق شعبنا في مقاومة هذا العدو بكل الأشكال هو حق مقدس ومشروع".
