أعلنت الحكومة الأمريكية، مساء الثلاثاء، إدراج عدد من الشخصيات والنشطاء الفلسطينيين والمقيمين في دول أوروبية على قائمة العقوبات الخاصة بها، على خلفية ما قالت إنه ارتباط أو صلة بحركتي حماس و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن هذا التصنيف يستهدف ثلاث فئات، تتهمها بـ "تسهيل أنشطة حركة حماس "، موضحة أن العقوبات تشمل منظمي قوافل كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، وأفراداً من شبكات داعمة للحركة، إضافة إلى منسقين في شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.
وضمت القائمة نشطاء يقيمون في دول أوروبية، من بينهم محمد خطيب، المنسق الأوروبي لشبكة "صامدون" والمقيم في بلجيكا، وسيف أبو كشك، وهو ناشط في أسطول كسر الحصار عن غزة، والذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبالة السواحل اليونانية قبل إبعاده إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
وتعرف شبكة صامدون نفسها بأنها إطار دولي معني بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على أوضاعهم ومعاناتهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة حماس "تستغل منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني" بهدف دفع أجندتها تحت غطاء إنساني، بحسب البيان.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سياسة أمريكية مستمرة تستهدف من تعتبرهم مرتبطين بأنشطة داعمة للفصائل الفلسطينية، وتشمل تجميد الأصول والممتلكات داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات مالية أو قانونية بين الأفراد المستهدفين والشركات أو المؤسسات الأمريكية.
