صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يوسع آليات سرقة أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية.
ويتيح القانون للاحتلال خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعانات التي تدفعها مؤسسات سلطات الاحتلال جراء عمليات فلسطينية.
وبحسب نص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون، فإن الاقتطاعات الجديدة ستشمل مبالغ تدفعها الاحتلال كتعويضات للمتضررين من العمليات، ومدفوعات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، إلى جانب تعويضات أضرار الممتلكات التي تُدفع عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك.
وينص القانون على أن يرفع وزير المالية تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يقرر الكابينيت حجم الأموال التي ستُقتطع من الأموال التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام اللاحق.
كما ينص على تحويل الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات والديون المستحقة لـــ"لمتضررين" من العمليات، وفي حال تبقي فائض منها يُحوّل إلى خزينة دولة الاحتلال.
ووفقا للقانون، ستسري الاقتطاعات على المدفوعات والتعويضات التي صرفت اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، كما يلزم الجهات الحكومية المختلفة بتزويد وزارة المالية بالمعطيات اللازمة لاحتساب المبالغ التي سيتم اقتطاعها.
