اتهمت منظمة منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ممنهجة بحق التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف توسيع السيطرة على الأراضي وتسريع إجراءات ضمها.
وقالت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "محو كل ما هو فلسطيني"، صدر اليوم، إنّ السياسات "الإسرائيلية" أدت إلى تصاعد عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من خلال التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين.
ويقع التقرير في 150 صفحة، واستند إلى أبحاث ميدانية شملت 27 تجمعاً فلسطينياً بين عامي 2023 و2025، إضافة إلى مقابلات مع سكان ومحامين وناشطين، وتحليل صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية ووثائق رسمية.
ووفق التقرير، نزح ما لا يقل عن 5910 فلسطينيين من 117 تجمعاً سكنياً بين يناير/كانون الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2026، بالتزامن مع إنشاء مئات البؤر الاستيطانية الجديدة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات "الإسرائيلية" في المنطقة (ج)، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، تعكس توجهاً متزايداً نحو ضمها، من خلال توسيع الاستيطان وزيادة موازناته، وهدم المنشآت الفلسطينية وتشديد القيود على السكان.
وسلط التقرير الضوء على أوضاع قرية خربة زنوطة جنوب الخليل، مؤكداً أن الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين أدت إلى نزوح سكانها رغم وجود قرارات قضائية إسرائيلية تدعو إلى تسهيل عودتهم.
وفي رد نقلته المنظمة، قالت وزارة جيش الاحتلال إن قواتها تتعامل مع حوادث عنف المستوطنين وتحقق في المخالفات عند الضرورة، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن الأدلة التي جمعتها تظهر استمرار الانتهاكات وغياب المساءلة الفعالة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني، تشمل فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وحظر الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، ودعم التحقيقات الدولية المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
