أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إلغاء ما يُعرف بـ"اتفاق الخليل"، بالتوازي مع نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل والأماكن المقدسة في الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية "الإسرائيلية".
وقال "سموتريتش" في تصريحات صحفية، إن صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل كانت، وفق تعبيره، "مقيّدة لعقود ضمن ترتيبات اتفاقات أوسلو"، مضيفًا أنه "تم استكمال خطوة تاريخية وقرار دراماتيكي يغيّر الواقع" عبر سحب هذه الصلاحيات من الجهات الفلسطينية.
وزعم أنه جرى "إلغاء فعلي لاتفاق الخليل"، وإعادة المدينة، بحسب وصفه، إلى ما أسماه "المسؤولية الإسرائيلية"، بما يشمل سحب صلاحيات التخطيط المتعلقة بالتجمع الاستيطاني في المدينة.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع كشف عن نية الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة على أراضٍ فلسطينية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
يُذكر أن "اتفاق الخليل" وُقّع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، في إطار اتفاقيات أوسلو، ونصّ على إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة، وتقسيمها إلى منطقتين:
H1 وتشكل نحو 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وH2 وتشكل 20% وتشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية.
وفي سياق متصل، كان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد صادق مؤخرًا على سحب مزيد من الصلاحيات من بلدية الخليل، وتحويل قلب المدينة التاريخي إلى إدارة عسكرية واستيطانية مباشرة.
وتحذّر جهات فلسطينية من أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تغيير الواقع القانوني والديمغرافي في الخليل، وفرض وقائع جديدة على الأرض بما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة.
