أحبط مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، محاولة تشريعية جديدة كانت تهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية والاستخباراتية للرئيس دونالد ترامب في لبنان، ومنع تقديم أي دعم للعمليات العسكرية الإسرائيلية هناك.
صوّت المجلس برفض مشروع القرار بأغلبية 235 صوتاً معارضاً مقابل 189 صوتاً مؤيداً، لتبقى صلاحيات الإدارة الأمريكية العسكرية في المنطقة دون قيود إضافية من الكونغرس.
طرحت مشروع القرار النائبة الديمقراطية رشيدة طليب. واستند النص إلى "قانون صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973.
وكانت الأهداف الرئيسية لمشروع القرار، إنهاء أي مشاركة عسكرية أو استخباراتية أمريكية في العمليات المرتبطة بالهجمات الإسرائيلية في لبنان. وإلزام الرئيس ترامب بسحب أي قوات أمريكية منخرطة في هذه العمليات خلال 7 أيام فقط.
يُعد هذا التصويت الفاشل الضربة الثانية لجهود التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي خلال أسابيع قليلة. وكان مجلس النواب قد رفض في مطلع شهر يونيو الجاري مشروعاً مشابهاً قدمته النائبة نفسها.
وعكست نتيجة التصويت رغبة أغلبية النواب في الحفاظ على مرونة التحركات الدبلوماسية والأمنية للإدارة الأمريكية، وضمان عدم تقييد خيارات واشنطن في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة وحماية مصالحها هناك.
