قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين إن محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل تكريس سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر إصدار أوامر اعتقال تستند إلى ما يُسمى بـ"الملف السري"، في انتهاك واضح للقانون الدولي والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأوضح المركز أن محكمة الاحتلال قررت تجديد الاعتقال الإداري للأسير قسم البرغوثي من محافظة رام الله لمدة أربعة أشهر إضافية، في استمرار لسياسة التمديد المتكرر التي تحرم الأسرى من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتحويل الأسير هيثم نواصرة من محافظة جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، دون توجيه أي لائحة اتهام أو تقديمه للمحاكمة.
وأكد مركز حنظلة أن استمرار سلطات الاحتلال في توسيع استخدام الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، ويعكس نهجًا عقابيًا يستهدف الفلسطينيين عبر احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة أو إجراءات قانونية عادلة.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المعتقلين بموجبها، وإنهاء الانتهاكات المستمرة بحقهم.
