رفعت منظمتا "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية" (TAAG) دعوى قضائية فدرالية في نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طعناً في العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وجهات حقوقية فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوى رداً على الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي أصدره ترامب في فبراير 2025، والذي يفرض عقوبات مشددة على المحكمة عقب تحقيقاتها ومذكرات الاعتقال المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكدت المنظمات في دعواها النقاط التالية:
* تقييد العمل الحقوقي: العقوبات تعيق بشكل غير قانوني جهود الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتمنع تقديم الأدلة للمحكمة الدولية.
* الرقابة الذاتية: القيود المفروضة على الخدمات والتعاملات أجبرت المنظمات على فرض رقابة على أنشطتها خشية الملاحقة القضائية.
* انتهاك الدستور: التدابير الأمريكية تمثل انتهاكاً مباشراً لحماية التعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
* المطالب القانونية: طالبت الدعوى بإصدار أمر قضائي يلغي هذه القيود، بما يتيح التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والمقررين الأمميين المشمولين بالعقوبات.
تأتي هذه الخطوة القضائية لتضع السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع الدستور والمنظمات الحقوقية المحلية داخل الولايات المتحدة.
