رفض القضاء التونسي الإفراج عن أربعة من ناشطي "أسطول الصمود" لكسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، ليواصلوا احتجازهم منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقالت هيئة "الصمود التونسية"، في بيان صحفي، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض، عقب جلسة استنطاق، طلب الإفراج عن عضو الهيئة نبيل الشنوفي، وقرر الإبقاء على توقيفه في سجن المرناقية، غربي العاصمة تونس.
وأضافت الهيئة أن القضاء رفض أيضًا طلبي إفراج تقدم بهما محامون عن عضوي الهيئة وائل نوار وغسان الهنشيري.
وكان قاضي التحقيق قد رفض، قبل أيام، طلب الإفراج عن الناشط الرابع غسان البوغديري، ما يعني استمرار توقيف الناشطين الأربعة منذ آذار/مارس الماضي.
وبالتزامن مع مثول الشنوفي أمام القضاء، نظم عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في العاصمة تونس، مطالبين بالإفراج عنه وعن زملائه.
وتؤكد هيئة "الصمود" ولجنة الدفاع عن الناشطين أن الموقوفين مارسوا أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وشاركوا في تحركات هدفت إلى كسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، معتبرتين أن استمرار احتجازهم غير مبرر.
