أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن أزمة الإيواء في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، جراء استمرار تدمير المنازل، وتشريد السكان، وتقليص المساحات المتاحة للنازحين، إلى جانب منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن نحو 410 آلاف وحدة سكنية دُمرت بشكل كلي أو أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تحتاج أكثر من 350 ألف أسرة إلى مأوى مؤقت، في ظل استمرار استهداف ما تبقى من منازل وإزاحة ما يسمى بـ"الخط الأصفر" غربًا.
وأوضحت أن كميات الركام والأنقشاض في القطاع تُقدر بنحو 60 مليون طن، ما يعيق عمليات إزالة الأنقاض وتجهيز مساحات جديدة لإقامة مخيمات إيواء مؤقتة.
وأضافت أن نحو 150 ألف أسرة تقيم حاليًا في خيام مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري، مشيرة إلى أن هذه الخيام تمثل نحو 60% من إجمالي الخيام القائمة، في وقت تعاني فيه مراكز الإيواء من اكتظاظ شديد ونقص في الخدمات الأساسية.
واتهمت الوزارة سلطات الاحتلال بمواصلة عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني ومنع إدخال المساكن المؤقتة اللازمة لاستيعاب أعداد النازحين، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء والترميم، ما دفع الطواقم الميدانية إلى استخدام مواد بدائية مثل الأخشاب والشوادر لإجراء إصلاحات أولية.
وحذرت من أن مئات الوحدات السكنية باتت مصنفة بأنها "خطيرة" ومعرضة للانهيار في أي وقت، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وطالبت الوزارة بالسماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، إلى جانب فتح المعابر بشكل كامل وإدخال المواد اللازمة لإنشاء وتجهيز وحدات الإيواء.
كما دعت إلى تدخل دولي عاجل لإزالة الركام وتوفير الأراضي والمساحات اللازمة لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة، محذرة من أن استمرار منع مقومات الإيواء يهدد بتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ويعرّض حياة نحو مليوني نازح للخطر.
