تتصاعد ثورة الغضب تدريجيا في الضفة الغربية، باتجاه اندلاع انتفاضة جديدة بعد أن فاض الكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، جراء تصاعد جرائم الاحتلال، ودخول مخطط الضم موضع التنفيذ وجراء الهجمات اليومية لقطعان المستوطنين ، على مختلف البلدات والقرى الفلسطينية وقيام هذه القطعان المنفلت من عقالها، بعمليات السطو على ممتلكات المواطنين من مواشي وإحراق مزارعهم وممتلكاتهم وسياراتهم ، بدعم مباشر من قوات الاحتلال وفق مخط مرسوم لحكومة اليمين الصهيوني الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني منذ نكبة 1948 ، باتجاه دفع الفلسطينيين للهجرة إلى الخارج ، أو تحقيق ضم الضفة بأقل عدد من العرب.
وهذه الممارسات الإجرامية لقطعان المستوطنين ، تتماهى بالضبط مع العمليات الإجرامية التي كانت تقوم بها عصابات الهاجانا وشتيرن واتسل ولحي ، التي كانت تتبع للصهيونية العمالية بزعامة بن جوريون وللصهيونية المحافظة بزعامة جابوتنسكي ، وفق ذات الهدف هو تهجير الفلسطينيين .
مطرقة الاحتلال وسندان السلطة
والأخطر من كل ما تقدم أن شعبنا في الضفة المحتلة ،بات واقعاً بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة الفلسطينية ، فنهج التنسيق الأمني مع الاحتلال لا يزال يفعل فعله الخطير ، ناهيك أن السلطة التي تدعي الولاية على أبناء شعبنا وتجبي منه الضرائب، لا توفر له الحد الأدنى من الحماية من هجمات المستوطنين .
كما أن معتقلات السلطة ، وخاصة سجن أريحا ، تعج بمئات مقاتلي المقاومة وأصحاب الرأي الذين يعترضون على نهج السلطة وتنسيقها الأمني، وعلى الفساد المستشري ، وعلى استمرار التزام الوحدات الأمنية المتخصصة بعقيدة " دايتون".
وبات البروتوكول الأمني معلوماً لأبناء شعبنا ، ومفاده ، أنه في حال دخول قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة أو قرية تختفي القوى الأمنية الفلسطينية فوراً ، ولا تكتفي السلطة بتنفيذ هذا البرتوكول الأمني ، بل إنها تمارس عمليات التضييق على أبناء شعبنا، رغم الأوضاع الاقتصادية البائسة وانقطاع الرواتب أو وصول الجزء اليسير منها ، حيث تقوم بفصل الماء والكهرباء عنهم ، إذا ما تأخروا يوماً واحداً عم سداد الفواتير .
الاحتلال يتوقع انتفاضة خطيرة
لقد جاء اقتحام قطعان المستوطنين لبدة التل – جنوب غرب نابلس- بحراسة قوات الاحتلال لتشعل النار في الهشيم، ليس في محافظة نابلس وحدها- المحاصرة بالمستوطنات و (25) ألف مستوطن- بل في عموم الضفة الغربية ، حين تصدى أبناء البلدة لقطعان المستوطنين، بما تيسر لهم من أدوات ومن حجارة ، وحين انبرى الشيخ فاروق رمضان لينفذ عملية بطولية إعجازية من خلال استيلائه على سلاح أحد المستوطنين، وقيامه بإطلاق النار على جنود الاحتلال والمستوطنين ، ما أدى إلى مصرع ضابط وجندي صهيوني وإصابة آخرين ، وفي ذات الوقت استشهد أربعة موطنين من عائلة واحدة من ضمنهم الشيخ رمضان .
والحديث عن تطور الأمور باتجاه انفجار الضفة الغربية، بات حديث المستويات الأمنية الإسرائيلية ، حيث قدرت مصادر أمنية إسرائيلية، أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى إن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وأضافت المصادر الأمنية، في تصريحان نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أن الزيادة الحادة في أعداد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية، أدت إلى اندلاع مواجهات يومية بين اليهود والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل المنطقة.
وقد فسر مصدر في قيادة المقاومة التصعيد الملحوظ في أعمال المقاومة بالضفة الغربية بأنه دليل على فشل رهانات الاحتلال في إخضاع شعبنا الأبي، أو كسر إرادته وثنيه عن حماية أرضه ومقدساته والحفاظ على كرامته ، مشيراًإلى أن نجاح العمليات الأخيرة مؤشر حقيقي على أن بركان الضفة بدأ يثور من الرماد، ليثأر من المحتل على كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في الضفة و غزة وكل فلسطين، مشددا على أهمية إسناد القرى والبلدات الفلسطينية، وتعزيز الحضور الشعبي لردع المستوطنين.
عوامل التفجير
وبشيء من التفصيل نتوقف أمام عوامل وارهاصات اندلاع انتفاضة شعبية جديدة تحاكي انتفاضتي الحجارة والأقصى في تكتيكاتها وأساليبها:
أولاً : مصادرة الأرض والاستيطان
لم يعد موضوع إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية يحدث ما بين الفترة والأخرى بل بات فعلاً يومياً ، وقد نصل إلى مرحلة لا يبقى من الضفة و القدس شبراً واحداً إلا وقد تهود بإقامة نقطة أو بؤرة استيطانية أو بؤرة استيطانية رعوية ، ولا نبالغ إذ نقول أن رقم المستوطنات والبؤر الاستيطانية يجب تحديثه يومياً.
وتنتشر في الضفة الغربية نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية، وتتوزع بين 192 مستوطنة رسمية و350 بؤرة استيطانية رعوية ورعوية-زراعية، يعيش فيها أكثر من 780 ألف مستوطن
وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد النصف الأول من عام 2026 حتى نهاية شهر يونيو / حزيران ،تصاعداً في انتهاكات المستوطنين، شملت إقامة بؤر استيطانية جديدة والاعتداء على الأراضي والممتلكات، واستهداف الأشجار ،حيث توزعت هذه البؤر بين محافظات الضفة الغربية، بواقع 13 بؤرة في الخليل، و9 في رام الله، و8 في نابلس، و4 في بيت لحم، إضافة إلى محافظات أخرى، في استمرار لسياسة فرض الوقائع على الأرض بدعم من جيش الاحتلال.
كما أنه على المستوى الرسمي، ناقشت الجهات المختصة في الكيان الصهيوني 524 مخططا هيكليا استيطانيا ، وأصدرت هذا العام أوامر مصادرة لنحو 60 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) وهدمت نحو 4600 منزل ومنشأة فلسطينية.
ثانياً : الهندسة الديمغرافية والجغرافية الاستيطانية:
واللافت للنظر أن حكومة الاحتلال، تستثمر أية مواجهات ما بين الأهالي في هذه القرية أو تلك بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية حول القرية ومحيطها ، وأبرز مثال على ذلك ، أن حكومة الاحتلال بعد معركة قرية التل المحاذية لمستعمرة حفات جلعاد، أقامت 11 بؤرة استعمارية جديدة خلال 3 أيام فقط، بين 25 و27 يوليو/تموز 2026، وهي الفترة التي أعقبت الهجوم الدامي الذي نفذته مجموعات من المستوطنين في قرية تل شمال غرب نابلس الجمعة الماضية.
وحسب تقرير لهيئة المقاومة الجدار والاستيطان ، فقد توزعت البؤر الجديدة على 4 محافظات وفقا للآتي:
1- (4) بؤر في محافظة نابلس قرب قرى تل وعورتا وعصيرة القبلية وسالم.
2- و (4) أخرى في محافظة رام الله والبيرة عند مدخل سنجل/ المزرعة، وفي وادي الزيتون جنوب أم صفا، وفي تل العاصور بين المغير ودير جرير، وعلى أراضي المغير.
3- إضافة إلى بؤرتين في محافظة سلفيت بمنطقة الظهور شمال دير أستيا وغرب دير بلوط.
4- إلى جانب بؤرة واحدة في محيط مقام النبي موسى شرق القدس المحتلة.
وتشير هذه الوتيرة - وفقا للهيئة- إلى تحول نوعي في النشاط الاستيطاني، فإقامة 11 بؤرة خلال 3 أيام، بمعدل يقترب من 4 بؤر يوميا، تعكس انتقال المشروع الاستيطاني إلى مرحلة أكثر كثافة وتنظيما وانتشاراً، تقوم على السيطرة السريعة على المواقع المستهدفة قبل تثبيتها ميدانيا وسياسيا.
وحسب الخبير العسكري اللبناني حسن جوني " فإن الإجراءات الأمنية تمثل جانبا واحدا من المشهد، بينما يتمثل الجانب الأهم في استثمار الأحداث لتسريع تنفيذ مشروع استيطاني يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية ،مشيراً إلى أن حكومة الائتلاف اليمين الصهيوني المتطرف ،تستغل كل تصعيد لفرض وقائع جديدة، عبر تثبيت بؤر استيطانية، وفصل القرى الفلسطينية عن بعضها، وربط المستوطنات بشبكة طرق متصلة، بما يخدم أهدافا بعيدة المدى تتجاوز الاعتبارات الأمنية."
وقد كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان -في مطلع حزيران الماضي (2026) - خطة إسرائيلية لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.
وما يجب الانتباه إليه، أن الاستيطان في الضفة الغربية لم يعد مجرد سياسة توسعية اعتيادية بل تحول إلى مشروع سيادي متكامل ، تسعى من خلاله حكومة الاحتلال إلى حسم الصراع على الأرض ،وإغلاق أي نافذة أمام قيام دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية وتواصل جغرافي واضح.
ثالثاً: الاعتداءات الصهيونية من قبل الجيش والمستوطنين
سجلت الأمم المتحدة (OCHA) أكثر من 1330 اعتداءً للمستوطنين منذ مطلع العام الجاري، مما أدى إلى نزيف مستمر في صفوف المدنيين الفلسطينيين ،وتهجير مجتمعات بدوية وقروية بأكملها ، حيث تم تهجير سكان (20)بلدة فلسطينية ، وتهجير ما يزيد عن (15) ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس
وحسب مؤيد شعبان- رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- بلغت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2025م، أرقامًا قياسية، فقد سجلت الهيئة أكثر من 23 ألف اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، توزعت بين اعتداءات على الأفراد والمزروعات والممتلكات.
وقد استُشهد 86 فلسطينيا، بينهم 21 برصاص مستوطنين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في تشرين اول (أكتوبر) عام 2023 1182 شهيدا.
وعموما استشهد أكثر من 1180 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال والمستوطنين وجرح أكثر من 13 ألفا ، وتم تهجير 82 تجمعا فلسطينيا.
وبالأرقام بلغ عدد الاعتداءات من الطرفين منذ أكتوبر / تشرين أول عام ( 2023) 56 ألفا و235 اعتداءً ، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، منها اقتلاع نحو 56 ألفا و500 شجرة.
أما اعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر / تشرين أول ( 2023) فبلغت نحو 12 ألفاً و500 اعتداء ،بما في ذلك قتل 52 فلسطينيا وإشعال نحو 800 حريق، وإقامة 200 بؤرة استيطانية.
وبلغ عدد حالات الاعتقال الفلسطينية ،من الضفة الغربية (بما فيها القدس) أكثر من 24,600 حالة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لتقارير نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، وبقي في الأسر حتى اللحظة ما يزيد عن حو 9,400 أسير فلسطيني إجمالاً في سجون الاحتلال.
رابعاٍ: التضييق الاقتصادي
1-يعيش أبناء شعبنا في الضفة- باستثناء طبقة المدراء العامين وأصحاب الرتب العسكرية الكبيرة والمتنفذين في السلطة - ضائقة اقتصادية كبيرة جراء الحواجز العسكرية المنتشرة في كافة أرجاء الضفة المحتلة والتي تتجاوز 1000 حاجز ، وجراء البوابات الفولاذية المنتشرة على مداخل محافظات الضفة ، مما فرض قيود مشددة وإغلاقات متكررة على الطرق بين المدن والبلدات في الضفة الغربية، وحولها إلى جزر اقتصادية منفصلة ورفع كلفة النقل والتجارة الداخلية، ناهيك أن الاحتلال أقام بوابات حديدية أمام كافة المدن والبلدات الفلسطينية تتحكم في دخول وخروج المواطنين ، بحيث بات شعبنا يعيش في معسكر اعتقال حقيقي .
2-كما أن اقتصاد الضفة الغربية يشهد تضييقاً حاداً وأزمة خانقة ، تتمثل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقييد حركة العمال، وتهديد المصارف الإسرائيلية بقطع العلاقات المالية. فتوقف أموال المقاصة Kأدى إلى احتجاز إيرادات الضرائب الفلسطينية لأكثر من عام ونصف مما أدى إلى عجز حاد في موازنة السلطة الفلسطينية، وتراكم متأخرات ضخمة بلغت نحو 5.7 مليار دولار ، كما أن إعلان مصارف إسرائيلية عن خطط لوقف خدمات المقاصة والمعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، أدى إلى تعطل الرواتب ودفع مستحقات الطاقة والواردات.
3- يضاف إلى ما تقدم ، قيام العدو بالاستيلاء على أحواض المياه الرئيسة ، ومصادرة أراضي بمساحات كبيرة في منطقة الأغوار – سلة غذاء الضفة الغربية – وبالتضييق على المواطنين في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل تدني الدخل وارتفاع منسوب التضخم.
4- تسجيل انكماش حاد في الناتج وتراجع مستمر في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه مقارنة بالأعوام السابقة
5-تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وهدم المنشآت الفلسطينية، مما يضاعف الأعباء على القطاع الإنتاجي والزراعي.
خامساً: التهويد الزماني والمكاني للمسجد الأقصى
قطع العدو الصهيوني شوطاً كبيراً في تهويد القدس على الصعيد الديمغرافي وعلى الصعيد الاستيطاني داخل المدينة وخارجها، وعلى صعيد إقامة القدس الكبرى التي تشكل مساحتها حوالي 15 في المائة من الضفة الغربية، حيث تمتد من البحر الميت شرقا بعد تنفيذ مشروع E1 الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم في الشرق بالقدس لتصبح جزءاً من المدينة، وحتى مستوطنة بيت شيمش في الغرب ( قرية عرتوف ) ومن محيط قرية سنجل في الشمال وحتى محيط بلدة بيت فجار جنوياً .
والأخطر من ذلك أن الاحتلال قطع شوطاً كبيراً في تقسيم المسجد الأقصى على الصعيد الزمني ويغذ الخطى لتهويده على الصعيد المكاني، خاصة بعد اقتحام 3000 مستوطن المسجد الأقصى مؤخراً بقيادة وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.
إرهاصات انتفاضة جديدة
ما تقدم من عوامل، أوصل الأوضاع في الضفة الغربية إلى نقطة التأزيم وبداية ظهور ارهاصات لاندلاع انتفاضة جديدة ضد الاحتلال وأدواته ، وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي :
- صمود أبناء شعبنا في الضفة رغم كل الإجراءات الاحتلالية وهجمات قطعان المستوطنين وإفشالهم خطط التهجير.
2- إدراك أبناء شعبنا الخطر الوجودي الناجم عن عمليات الاستيطان والضم ، وأنهم لن يكرروا نكبة 1948 ويتشبثون بتراب الوطن ومستعدون للدفاع عن الوطن مهما غلت التضحيات.
3- شكلت معركة بلدة التل بداية المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين ، فبعد أن نفذ الشيخ فاروق رمضان عمليته الاعجازية من خلال السيطرة على سلاح أحد المستوطنين وقتله ضابط وجندي صهيوني وإصابة آخرين ، قام شبان فلسطينيون بالسيطرة على سلاح مستوطن في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأطلقوا النار عليه وأصابوه، وانسحبوا بعد ذلك إلى مدينة يطا. وفي ذات الوقت هب شبان القرى والمخيمات، وخاصةً في بلدة دير جرير والمغير شرق رام الله وفي مختلف قرى محافظة نابلس ومخيم الجلزون وبقية القرى والمخيمات، للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم واشتبكوا مع المستوطنين ، نجم عنها استشهاد شابين في بلدة دير جرير برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين ،وهما عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً) والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً) ، في حين لم تتوقف عمليات الاعتقال بالمئات ومن ضمنها اعتقال ما يزيد عن 80 مواطناً في بلدة التل .
ما تقدم يشي بإرهاصات انتفاضة جديدة ،قد تجمع بين مزايا انتفاضة الحجارة وانتفاضة الأقصى لتضع حداً لمخططات الضم والاستيطان والتهجير ، وقد تتطور الأمور باتجاه أن تكون الانتفاضة في حال حصولها أن تكون موجهة ضد الاحتلال ونهج سلطة الحكم الذاتي.
