حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سياسات العدوان والتهجير التي تستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في إطار استراتيجية صهيونية ترمي إلى تفكيك المخيمات، وإعادة هندسة الواقع الديمغرافي، والاستيلاء على الغالبية الساحقة من أراضي الضفة، وحشر أهلها في بؤر معزولة، تطبيقًا لمشروع الضم بصورة معلنة، بعدما كان يجري تنفيذه بصورة صامتة ومتدرجة.
وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم، أن حكومة اليمين الصهيوني الفاشية تواصل تصعيد عدوانها العسكري والاستيطاني، مستثمرةً هذه الجرائم وهذا التصعيد الدموي في السباق الانتخابي المحتدم بين عتاة الحرب ومجرمي الإبادة وقادة الحركة الاستيطانية، الذين يتنافسون على سفك المزيد من الدم الفلسطيني وتقديمه وقودًا لدعايتهم الانتخابية.
كما أكدت الجبهة أن تهديدات مجرم الحرب "كاتس" بتوسيع العدوان ليشمل مخيمات جديدة، بالتوازي مع استمرار العدوان على مخيمَي جنين وطولكرم، هي جزء من عقيدة الترانسفير التي تهدف إلى فرض وقائع استعمارية جديدة، وطرد السكان، والاستيلاء على الأرض، وتصفية قضية اللاجئين، وضرب رمزية المخيمات بوصفها عنوانًا لحق العودة وشاهدًا حيًا على جريمة الاقتلاع المستمرة.
وجدّدت الجبهة دعوتها إلى الكل الوطني، بمختلف قواه ومكوّناته الرسمية والشعبية، للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية في مواجهة ما يتعرض له شعبنا من تهديد وجودي يستهدف اقتلاعه من أرضه، وتصفية قضيته الوطنية وحقوقه التاريخية الثابتة.
وشدّدت الجبهة على أن جرائم الاحتلال واعتقالاته وقمعه اليومي لمناضلي شعبنا، واستهدافه جميع حالات التصدي الجماهيري لجرائم المستوطنين، يجب أن تزيد الكوادر والقوى الوطنية إصرارًا على الاضطلاع بواجباتها في تنظيم الطاقات الشعبية وحشدها، وتعزيز صمود شعبنا، وتوسيع المواجهة الشاملة مع الاحتلال ومخططاته.
كما شدّدت الجبهة على دعوتها إلى تصعيد المقاومة الشعبية والميدانية، وتشكيل لجان الحماية والطوارئ في المخيمات والقرى والمدن، لإفشال مخططات التهجير والضم، مؤكدةً أن الوحدة الوطنية الميدانية في مواجهة الاحتلال هي السبيل لإسقاط مشاريعه الاستعمارية.
