أكدت اللجنة المشتركة للاجئين موقفها الرافض لأي محاولة لتهميش دور الأونروا أو تجاوزها،مشددة على أن الوكالة، بحكم تفويضها الأممي ومسؤولياتها المباشرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخبرتها المتراكمة وحضورها الميداني الواسع في قطاع غزة، يجب أن تكون طرفًا أساسيًا وشريكًا كاملًا في كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة اليوم الخميس، تعقيباً على ما يجري من ترتيبات واجتماعات تتعلق بمستقبل قطاع غزة ومسارات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، في ظل غياب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عن بعض هذه الاجتماعات والآليات.
وقالت اللجنة إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ودمارًا واسعًا طال المخيمات ومساكن اللاجئين والبنية التحتية والمنشآت والخدمات الأساسية، وبالتالي فإن أي مسار لإعادة الإعمار لا يضع اللاجئين ومخيماتهم واحتياجاتهم في صدارة أولوياته، ولا يستفيد من قدرات الأونروا وخبرتها، يبقى مسارًا منقوصًا وغير قادر على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات المجتمع الفلسطيني في القطاع.
وشددت اللجنة المشتركة للاجئين على رفضها بصورة قاطعة استبعاد الأونروا من أي اجتماعات أو لجان أو آليات تتصل بالإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مطالبةً الجهات الدولية والأممية كافة بضمان مشاركة الأونروا مشاركة رسمية وفاعلة في جميع مسارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
كما أكد البيان أن إعادة إعمار مخيمات اللاجئين وإعادة تأهيل مساكنهم وبنيتهم التحتية ومؤسساتهم وخدماتهم يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وليست ملفًا ثانويًا أو هامشيًا، داعياً إلى اعتماد آليات واضحة تضمن وصول المساعدات والخدمات إلى اللاجئين والنازحين والمتضررين، وعدم خلق أي فراغ أو ازدواجية في منظومة العمل الإنساني.
وأوضحت اللجنة أن أي ترتيبات دولية أو آليات جديدة بشأن قطاع غزة يجب أن تتكامل مع دور الأونروا وتستفيد من قدراتها، لا أن تستخدم كذريعة لتهميشها أو الانتقاص من تفويضها الأممي، مشددةً على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم ليست جزءًا من أي ترتيبات مؤقتة لإدارة أو إعادة إعمار قطاع غزة، وأن الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار يجب ألا تتحول بأي شكل إلى مدخل للمساس بالحقوق الوطنية والتاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين.
ودعت في بيانها القيادة الفلسطينية والقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الدولية والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية دور الأونروا وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
وفي ختام بيانها، قالت اللجنة المشتركة للاجئين، وهي تؤكد حرصها على إنجاح كل جهد يهدف إلى إنهاء معاناة شعبنا وإعادة إعمار قطاع غزة، إنها ترى أن إشراك الأونروا في مسار التعافي وإعادة الإعمار ليس مطلبًا شكليًا، وإنما ضرورة إنسانية وحقوقية تفرضها طبيعة الواقع في قطاع غزة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على تمسكها بدور الأونروا وتفويضها، ورفضها أي ترتيبات تتجاوز اللاجئين أو تتجاهل مخيماتهم واحتياجاتهم.
