استولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على نحو 25 ألف دونم من أراضي المواطنين في الضفة المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر سلسلة من الأوامر العسكرية التي أسهمت في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتثبيت وجودها على الأرض.
وأظهرت معطيات صادرة عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" اتساع استخدام الأوامر والذرائع العسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتوفير غطاء لتوسيع النشاط الاستيطاني.
وبحسب المعطيات، أصدرت قيادة جيش الاحتلال 114 أمرًا عسكريًا لتوسيع النفوذ الإقليمي والهيكلي للمستوطنات القائمة، و140 أمرًا لمصادرة أراضٍ بذريعة "الاحتياجات الأمنية"، إضافة إلى 173 أمرًا لوضع اليد المباشر على أراضٍ فلسطينية لأغراض وصفت بـ"الأمنية والعسكرية".
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة رعوية جديدة، فيما خُصص 81% من إجمالي الأوامر العسكرية لتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمستوطنات والبؤر المستحدثة، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تعكس تسارع إجراءات الضم الفعلي والأحادي الجانب في الضفة الغربية، من خلال الحد من التوسع العمراني الفلسطيني وتقطيع أوصال المحافظات، لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
