استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بأشد العبارات، تصريحات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تنكر وجود أزمة جوع وانعدام أمن غذائي في قطاع غزة، معتبرة أنها محاولة دعائية لتزييف الواقع الإنساني والتغطية على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الذي أسهمت سياساته وإجراءاته وقيوده في تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، "ليس مؤهلًا أخلاقيًا ولا موضوعيًا" لتقديم نفسه شاهدًا على الواقع الغذائي للمدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنّ عدم التزام الاحتلال بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما ما يتعلق بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن البيانات والتصريحات "الإسرائيلية" لا يمكنها إلغاء الواقع الذي يعيشه السكان يوميًا.
واعتبرت الوزارة أن الاستدلال على عدم وجود الجوع من خلال توفر بعض المواد الغذائية، ولا سيما المعلبات والبقوليات، في عدد من الأسواق، يمثل "مغالطة متعمدة ومضللة"، موضحة أن وجود سلعة في متجر لا يعني أن الغذاء المتاح كافٍ أو متنوع أو متوفر بصورة منتظمة.
وأكدت أن التصريحات "الإسرائيلية" الرامية إلى نفي أزمة الجوع تأتي ضمن محاولات مستمرة لـ"تجميل صورة الواقع الإنساني" في القطاع والتغطية على مسؤوليات الاحتلال تجاه المدنيين.
وفي المقابل، أقرت الوزارة بأن شكاوى المواطنين بشأن تراكم بعض أصناف المساعدات الغذائية تستحق الدراسة والمعالجة، داعية المؤسسات الإغاثية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت على ضرورة أن تستجيب المساعدات الإنسانية للاحتياجات الفعلية للسكان، وأن تراعي التنوع الغذائي واحتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع الرواية "الإسرائيلية" بوصفها مصدرًا للحقيقة، والاحتكام إلى البيانات الميدانية، مع مضاعفة الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحسين تنوعها وجودتها.
