طالب اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال)، بالوقف الفوري لكافة الترتيبات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني القائمة على التعيين أو الصيغ المنفردة، داعيين إلى فتح حوار وطني شامل يعتمد الانتخابات الحرة والشفافة طريقًا أساسيًا لتجديد الشرعية الوطنية.
وأعرب الاتحادان، في بيان مشترك رصد الإجراءات الأخيرة في عدد من ساحات الشتات والوطن، عن قلقهما البالغ من المحاولات الجارية لفرض مجمعات انتخابية وتعيينات لا تستند إلى قواعد موحدة أو توافق جامع، مؤكدين أن الفلسطينيين في الشتات يشكلون مكونًا أصيلًا لا يجوز اختزالهم في حصص أو فرض ترتيبات عليهم دون تفويض حقيقي.
وشدد البيان على أن مواجهة حرب الإبادة ومخططات التهجير والاستيطان تقتضي بناء مؤسسات وطنية جامعة تحظى بأوسع شرعية شعبية، لافتًا إلى أن تجديد التمثيل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ضرورة لحشد طاقات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لدعم الصمود والتصدي لمشاريع التصفية.
وطرح الاتحادان رؤية متكاملة تقتضي اعتماد الانتخابات الديمقراطية كخيار أساسي وشفاف يضمن التمثيل العادل للجاليات والقوى السياسية والمستقلين والنساء والشباب، وتشكيل إطار تحضيري جامع يتولى وضع قواعد موحدة لإعادة التشكيل، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والتعددية السياسية لتستعيد دورها الجامع بدلاً من سياسات الإقصاء والتهميش وإعادة إنتاج الهيمنة.
واختتم البيان بدعوة القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة المسار الحالي فورًا، كما ناشد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية عبر العالم بضرورة تعزيز دورها والدفاع عن حق أبناء الشتات في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني.
