تظاهر مئات المحتجين، أمس السبت، في العاصمة التونسية، للمطالبة بالإفراج عن أربعة من قياديي "أسطول الصمود" الموقوفين منذ مارس/آذار الماضي، على خلفية قضية تتعلق باتهامات بـ"تبييض الأموال".
وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة جمعيات وأحزاب وهيئة "أسطول الصمود"، ورفع المشاركون صور الموقوفين الأربعة، وهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري.
وحمل المحتجون لافتات من بينها "تجريم التضامن مع فلسطين.. خيانة عظمى"، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، بينها "يا أبطال الصمود سوف نكسر القيود" و"للعار يا للعار.. نشطاؤنا في الاعتقال".
وقال رشيد عثماني، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، إن الفريق القانوني للموقوفين يؤكد تدهور حالتهم الصحية، في ظل إضرابهم عن الطعام.
وأضاف عثماني، خلال المظاهرة، أن المطالب تتركز على الإفراج عن الموقوفين وحفظ القضية بحقهم، معتبرًا أن مكان قيادة "أسطول الصمود" بين الشعب التونسي، باعتبار أن تحركاتهم ارتبطت برفض الحصار المفروض على قطاع غزة والتضامن مع الفلسطينيين.
وكان القضاء التونسي قد قرر في 11 سبتمبر/أيلول الجاري تمديد توقيف القياديين الأربعة لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق في القضية، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
ويعود توقيف أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" إلى 16 مارس/آذار الماضي، حين أمر القضاء بتوقيف سبعة أعضاء بتهم تتعلق بـ"تبييض الأموال". وأُفرج لاحقًا عن ثلاثة منهم، وهم سناء المساهلي في أبريل/نيسان، وجواهر شنة في الشهر ذاته، والطبيب محمد أمين بالنور في مايو/أيار الماضي، بعد 78 يومًا من التوقيف.
وتطالب هيئة "أسطول الصمود" ولجنة الدفاع عن الناشطين بالإفراج عن الموقوفين، وتقول إن أنشطتهم جاءت في إطار التحركات التضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة.
وانطلقت منذ أواخر أغسطس/آب 2025 عدة سفن ضمن "أسطول الصمود العالمي" باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار، قبل أن تعترضها قوات الاحتلال عند اقترابها من القطاع وتعتقل الناشطين الذين كانوا على متنها، ثم ترحّلهم إلى بلدانهم.
