أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، مبنى سكنيا يضم عشر شقق في بلدة الطور ب القدس المحتلة، وتشريد ساكنيه الفلسطينيين.
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها، أن هدم المبنى وتشريد الأسر الفلسطينية يمثلان انتهاكاً لحقوق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتيان في سياق سياسة متواصلة تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، من خلال هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير سكانها.
كما شددت الجامعة العربية، أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ما نصت عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.
واعتبرت، أن مشاركة وزير في حكومة الاحتلال بن غفير في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات، داعيةً المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
