أكد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، أن قضية الشهداء والأسرى والجرحى والمفقودين ستصمد في صدارة المسؤولية الوطنية والإنسانية، وأن حقوقهم وحقوق عائلاتهم ليست ملفاً عابراً أو قابلاً للتجاهل، بل قضية راسخة لا تسقط بالتقادم.
واستحضر البيان الكلفة الإنسانية الباهظة جراء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية الممتدة في قطاع غزة والضفة الغربية؛ مشيراً إلى استشهاد أكثر من 72,265 مواطناً وإصابة 171,959 آخرين وفق البيانات الأممية والصحية الموثقة، إلى جانب استمرار مأساة آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، واستمرار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين داخل سجون الاحتلال ومراكز احتجازه في ظروف مأساوية تنتهك كافة القوانين الدولية.
وشدد المكتب على أن هذه الأرقام تتضمن حكايات إنسانية وحقوقاً أصيلة تستوجب تحقيقاً دولياً جدياً ومستقلاً وشفافاً للجم الانتهاكات ومساءلة الاحتلال وقادته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطرح البيان سلسلة من المطالب المباشرة، حمل فيها سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الموثقة، ودعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى الخروج من دائرة البيانات والتنديد نحو اتخاذ إجراءات عملية فعالة للمحاسبة. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط لضمان الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز والإطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين.
وجددت الجبهة الشعبية المطالبة بالكشف الفوري عن مصير كافة المعتقلين والمفقودين، والإفراج العاجل عن الأسرى، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال لدفنهم بكرامة، إضافة إلى فتح ممرات دولية آمنة وتوفير الآليات والمعدات الثقيلة لفرق الإنقاذ لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، وضمان تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي والاجتماعي لعائلات الضحايا.
واختتم مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بيانه بالتأكيد على أن محطة السابع من أكتوبر يجب أن تمثل نقطة انطلاق لتجديد المطالبة بالعدالة والمساءلة الدولية، مجدداً عهد الوفاء للشهداء والالتزام المطلق بقضية الأسرى والجرحى والمفقودين حتى نيل حقوقهم وحريتهم الكاملة.
