أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، بحيث ترتبط الحصة بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا، وذلك استجابةً لمطالبات المواطنين وتحقيقًا لمزيد من العدالة في توزيع الكميات المتاحة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن العمل بالآلية الجديدة يبدأ اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق تصنيف يعتمد على عدد أفراد الأسرة، إذ يحصل الفرد الواحد على 6 كيلوغرامات، والأسرة المكونة من فردين إلى أربعة أفراد على 8 كيلوغرامات، ومن خمسة إلى سبعة أفراد على 10 كيلوغرامات، فيما تحصل الأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر على 12 كيلوغرامًا.
وحددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص، بحيث تبلغ حصة الـ6 كيلوغرامات 56 شيكلًا، والـ8 كيلوغرامات 74 شيكلًا، والـ10 كيلوغرامات 93 شيكلًا، والـ12 كيلوغرامًا 110 شواكل.
وأكدت أن الآلية الجديدة لا تتضمن أي زيادة في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، التي ما تزال ثابتة في ظل القيود المفروضة على توريد الغاز إلى غزة، موضحة أن إعادة توزيع الحصص قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا.
وأشارت إلى أن التقديرات تفيد بزيادة الحصة المستحقة لنحو 45% من المسجلين، فيما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، مقابل تأثر نسبة محدودة جدًا بخفض الحصة.
وبيّنت الهيئة أن تحديد أعداد أفراد الأسر جرى عبر الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُدرج التغييرات التي تطرأ على عدد أفراد الأسرة في سجلات الدورة اللاحقة.
ولفتت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع، نتيجة البدء بتعبئة حصص الـ12 كيلوغرامًا أولًا لاعتبارات فنية ولوجستية.
وشددت هيئة البترول على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، محذرة من استغلال حاجة المواطنين، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر دائرة الشكاوى التابعة للهيئة، مؤكدة أن الآلية الجديدة تمثل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الموارد المتاحة.
وجددت الهيئة مطالبتها الجهات الدولية بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول شاحنات الغاز إلى قطاع غزة، والسماح بتوريد الكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات السكان.
