أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات، استمرار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية.
وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب الإبادة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يتعرضون يوميًا لأشكال مختلفة من الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، مشيرًا إلى أن النزوح القسري المتكرر طال أكثر من مليوني مدني، في ظل تدمير واسع لمقومات الحياة في القطاع.
وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار ما وصفها بـ"المحرقة التاريخية"، وعن تداعيات الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة.
واستنكر ما وصفه بالتواطؤ الدولي والدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للاحتلال، معتبرًا أن ذلك يجعلها شريكًا أساسيًا في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي بالانتقال من الإدانات إلى اتخاذ إجراءات ملزمة، ووقف حرب الإبادة فورًا، وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، والضغط من أجل فتح جميع المعابر البرية بشكل فوري ودائم، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود ومواد الإيواء والإعمار، إلى جانب المعدات والآليات اللازمة لعمل الطواقم الإنسانية.
وطالب بالسماح العاجل بسفر آلاف الجرحى والمرضى من القطاع لتلقي العلاج وإنقاذ حياتهم.
وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه، وأن ما وصفها بترسانة الاحتلال لن تنجح في كسر إرادته نحو التحرير والاستقلال.
