طالب حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض، أمس الخميس، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، باستكمال فحص شبهات ارتكاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مخالفات جنائية، على خلفية اتهامات بتقديم معلومات كاذبة بشأن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما حذر زعيم المعارضة يائير لابيد من تكرار هجوم مماثل في حال بقاء نتنياهو في الحكم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الحزب، الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، استند في مطالبته إلى تحقيق للصحفي رونين بيرغمان، كشف أن نتنياهو "قدم صورة جزئية ومشوهة لوثائق أمنية سبقت الهجوم، من خلال حذف تحذيرات وتقديرات".
وبحسب الصحيفة، أشار الحزب إلى أن التحقيق كشف، من بين أمور أخرى، حذف معلومات من وثيقة استخباراتية أُعدت قبل الهجوم بأربعة أيام، فيما تنص المادة 239 من قانون العقوبات "الإسرائيلي" على معاقبة من يقدم إفادة كاذبة عن علم بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ولم يتضمن تقرير الصحيفة تعليقًا من نتنياهو على اتهامات الحزب، كما لم يُعلن عن فتح تحقيق جنائي بحقه على خلفية هذه المطالبة.
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو على خلفية ما كُشف عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.
وقال لابيد، في تدوينة على منصة "إكس"، إن نتنياهو يواصل، في مواجهة ما يُكشف عن الإخفاق الأمني، التباكي بالقول: "لم يوقظوني".
وحذر من أنه "إذا بقي نتنياهو في الحكم، فستكون هناك أحداث أخرى مثل 7 أكتوبر"، مضيفًا أن مجموعته من الشخصيات الأمنية ستوفر الأمن "للإسرائيليين" بدلًا من الأعذار.
وكان نتنياهو قد أطلق، أواخر أغسطس/آب الماضي، تصريحات علنية خلال لقاءات مسجلة بثتها وسائل إعلام عبرية، قال فيها: "كانوا يعلمون بمؤشرات هجوم 7 أكتوبر ولم يوقظوني"، ملقيًا باللوم على قادة الأجهزة الأمنية.
