لم تبقَ صور غزة محصورة في نشرات الأخبار وشاشات الهواتف؛ فمنذ اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خرجت تداعياتها إلى ساحات الجامعات وشوارع المدن الغربية، حيث شارك طلاب وشباب في اعتصامات ومسيرات وحملات تضامن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والكوفية، وطالبوا بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن استمرارها.
بالنسبة إلى قطاعات من هؤلاء الشباب، لم تعد متابعة ما يجري في فلسطين مسألة اهتمام بالشؤون الدولية وحدها؛ فقد دفعتهم مشاهد القتل والدمار والنزوح إلى طرح أسئلة عن مواقف حكوماتهم، وعن معنى الحقوق التي تتحدث عنها الدول الغربية، وعن مسؤولية المؤسسات التي ينتمون إليها تجاه ما يحدث.
ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الشهادات والصور الفلسطينية إلى جمهور واسع، وأتاحت تداول المعلومات وتنظيم المبادرات بسرعة. ومع ذلك، احتاج الانتقال من المشاهدة إلى الاحتجاج إلى عمل جماعي، وشبكات طلابية، ومساحات للنقاش، واستعداد لتحمل تبعات المشاركة العلنية.
ومن جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة إلى شوارع باريس ومدن أوروبية أخرى، ظهرت تحركات اختلفت في أشكالها ومطالبها وامتدادها. بعضها ركز على وقف الحرب والتضامن مع الفلسطينيين، وبعضها تناول حرية التعبير والمسؤولية المؤسسية، فيما تزامنت تحركات شبابية أخرى مع مطالب تتعلق بالتعليم والأوضاع الاجتماعية والإنفاق العام.
لا تشكل هذه التحركات حركة عالمية موحدة، ولا ينتمي المشاركون فيها إلى رؤية سياسية واحدة. ومع ذلك، تتيح التجربة الحديث عن "جيل غزة" بوصفه مفهوماً تحليلياً يصف قطاعات من الشباب الذين أثرت في وعيهم الحرب، ودفعتهم إلى مراجعة مواقفهم والمشاركة في النقاش العام.
يتتبع هذا التقرير ملامح هذه التجربة، ويبحث في انتقالها من التعبير عن التضامن إلى مساءلة الجامعات والمؤسسات، وعلاقتها بالاحتجاجات الاجتماعية، والتحديات التي تواجه الشباب، والحدود الفاصلة بين التأثير في الرأي العام والقدرة على تغيير السياسات.
أولاً: غزة في شوارع الغرب… حين تحولت الكوفية إلى رمز لجيل جديد
في المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها مدن غربية، برزت الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني بوصفهما علامتين واضحتين على التضامن مع الشعب الفلسطيني. وشارك في هذه التحركات طلاب جامعات وشباب مدارس وناشطون حقوقيون وأفراد من الجاليات العربية والفلسطينية، إلى جانب أشخاص لا تربطهم بفلسطين صلات عائلية مباشرة.
اكتسبت الكوفية حضوراً خاصاً لما تحمله من دلالات تاريخية وثقافية وسياسية، وارتداؤها في ساحات الجامعات والميادين العامة منح التضامن شكلاً مرئياً، وأظهر أن القضية الفلسطينية حاضرة لدى قطاعات من الشباب خارج المجتمعات العربية، وفي بيئات لا تحتل فيها فلسطين دائماً موقعاً متقدماً في النقاش السياسي اليومي.
وكانت المشاركة ذات دلالات مختلفة من شخص إلى آخر؛ فبعض الشباب رأى في الحراك واجباً إنسانياً تجاه المدنيين الذين يتعرضون للقتل والنزوح، فيما ربطه آخرون برفض سياسات حكوماتهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب. وتفاوتت مواقف المشاركين من قضايا الصراع الأخرى، بما فيها المقاومة ومستقبل الحل السياسي، وهو ما يستدعي عدم اختزالهم في موقف واحد.
تجاوزت أهمية هذه التحركات عدد المشاركين أو حجم المسيرات؛ فقد أظهرت أن القضية الفلسطينية قادرة على الوصول إلى أجيال جديدة، وأن التضامن معها يمكن أن يتخذ أشكالاً تتناسب مع البيئة التي ينشط فيها الشباب، من الاعتصام الجامعي إلى النشاط الثقافي والحملات العامة.
ومع ذلك، فإن ظهور الكوفية في المظاهرات لا يكفي وحده للحكم على عمق التحول أو استمراره؛ فدلالة الرمز تتحدد أيضاً بما يرتبط به من معرفة ومواقف وممارسة. والسؤال الذي يطرحه هذا الحضور هو ما إذا كان التضامن سيبقى تعبيراً عن موقف في لحظة الحرب، أم سيتحول إلى اهتمام مستمر بحقوق الفلسطينيين ومتابعة ما تتخذه الحكومات والمؤسسات من قرارات.
ثانياً: من كولومبيا إلى باريس… الجامعة ساحة للصراع على حرية التعبير
شكّلت جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة إحدى أبرز محطات الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع غزة خلال عام 2024. فقد تحولت التحركات داخل الجامعة إلى مواجهة واسعة بشأن الحرب، وحق الطلاب في تنظيم الاعتصامات، وحدود تدخل الإدارات في النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي.
امتد الخلاف إلى طريقة تعامل الجامعات مع الاحتجاجات، والإجراءات التي اتخذتها بحق بعض المشاركين، ودور الشرطة في التعامل مع التحركات الطلابية. كما برزت أسئلة بشأن قدرة المؤسسات الأكاديمية على استيعاب الخلاف السياسي، وحماية حق الطلاب في التعبير، وضمان سلامة أفراد المجتمع الجامعي.
لم تكن المسألة محصورة في المواقف من الحرب، فقد أصبح الحرم الجامعي نفسه موضوعاً للنقاش: ما حدود النشاط السياسي داخل المؤسسة التعليمية؟ وكيف يمكن التعامل مع احتجاجات تعترض عليها مجموعات من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس؟ وأين يقع الخط الفاصل بين حماية الحقوق ومنع التحريض أو التهديد؟
وفي فرنسا، اتخذ التضامن مع غزة أشكالاً متعددة، شملت المظاهرات والوقفات والأنشطة الطلابية. ودارت نقاشات حول الموقف من الحرب، وحرية التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، والتمييز بين نقد سياسات الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.
ويقول جاك، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب في معهد العلوم السياسية بباريس "ساينس بو"، في تصريح مصور: "لا أريد ببساطة أن تكون حكومتي متواطئة في هذه الإبادة الجماعية باسمي".
تكشف هذه العبارة عن قلق يتصل بالعلاقة بين المواطن والسياسات التي تنفذها حكومته؛ فالطالب لا يكتفي بإعلان التعاطف مع الضحايا، وإنما يطرح مسألة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن القرارات المتخذة باسم المجتمع الذي ينتمي إليه.
وفي المقابل، لا يمكن افتراض أن جميع الجامعات تعاملت مع الاحتجاجات بالطريقة نفسها، أو أن كل المشاركين واجهوا الظروف ذاتها. فقد اختلفت الإجراءات والقرارات بحسب المؤسسة والبلد وطبيعة التحرك.
وتوضح هذه التجارب أن الجامعة قد تتحول إلى مساحة لاختبار حرية التعبير وحدودها، وأن التعامل مع الاحتجاجات يكشف جانباً من علاقة المؤسسات الأكاديمية بالمشاركة السياسية. كما تضع هذه التجربة الجامعات أمام مسؤولية الموازنة بين حماية الحقوق ومواجهة التحريض، من دون الخلط بين الاعتراض السياسي المشروع وخطاب الكراهية.
ثالثاً: ما وراء الشعارات… الاستثمارات والتمويل ومسؤولية المؤسسات
إلى جانب الاعتصامات والمظاهرات، اتجه جزء من الحراك الطلابي إلى مطالبة الجامعات بالكشف عن علاقاتها المالية ومراجعة استثماراتها، ولا سيما تلك المرتبطة بشركات تعمل في الصناعات العسكرية أو بجهات يرى المحتجون أنها متصلة بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
اتخذت هذه المطالب طابعاً مؤسسياً؛ إذ أصبح المطلوب الحصول على معلومات عن المحافظ الاستثمارية، وطبيعة الشراكات، وآليات اتخاذ القرارات المالية. كما سعى بعض الطلاب إلى دفع الإدارات نحو تبني معايير أكثر وضوحاً بشأن المسؤولية الأخلاقية لاستثماراتها.
تختلف هذه المطالب من جامعة إلى أخرى، كما تختلف الاستجابات التي تقدمها الإدارات. لذلك ينبغي تقييم كل حالة وفق وثائقها وقراراتها الفعلية، وتجنب تعميم نتائج تجربة واحدة على المؤسسات جميعها.
وتكمن أهمية هذا المسار في أنه يتيح تحويل الاعتراض إلى مطالب محددة يمكن فحصها ومتابعتها؛ فالسؤال لا يتعلق بالموقف المعلن للجامعة وحده، وإنما بكيفية إدارة أموالها، والجهات التي تتعامل معها، والمعايير التي تعتمدها عند اتخاذ قراراتها.
ويحتاج هذا النوع من المساءلة إلى أدوات تختلف عن أدوات التظاهر. فهو يتطلب معلومات موثقة، وفهماً لآليات الاستثمار، ومتابعة للقرارات الإدارية، وقدرة على التمييز بين العلاقة المالية المباشرة والارتباط غير المباشر. كما يتطلب صياغة مطالب قابلة للقياس، حتى يمكن معرفة ما إذا كانت المؤسسة قد استجابت لها أو اكتفت بتصريحات عامة.
ويمتد النقاش، بدرجات متفاوتة، إلى الشركات والجهات المالية والحكومات. فكل جهة تتحّمل مسؤولية مختلفة وفق طبيعة نشاطها وقراراتها، ولا يمكن استخدام معيار واحد لمحاسبة الجميع. ومع ذلك، تظل الشفافية وإتاحة المعلومات ومراجعة القرارات عناصر أساسية في أي محاولة لربط المسؤولية الأخلاقية بالممارسة العملية.
وبهذا المعنى، يفتح الحراك باباً للنقاش حول مسؤولية المؤسسات عن نتائج قراراتها، ويختبر مدى استعدادها للخضوع للمساءلة حين تتعارض مصالحها أو خياراتها المالية مع القيم التي تعلنها.
رابعاً: "أموالنا للمدارس لا للصواريخ"… تقاطع غزة مع مطالب الشباب الاجتماعية
تشهد فرنسا منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2026 حراكاً طلابياً واسعاً ومتواصلاً، انطلق من ضواحي باريس قبل أن يمتد إلى مئات المدارس وعدد من الجامعات والمدن الفرنسية. وبلغت التعبئة ذروتها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، حين قدّرت السلطات عدد المشاركين بنحو 256 ألفاً، فيما رفعت الجهات المنظمة التقدير إلى قرابة 400 ألف، في تحركات شملت باريس ومدناً أخرى. وتتركز المطالب الأساسية للحراك على تحسين ظروف التعليم، ومعالجة نقص المدرسين، والاكتظاظ داخل الفصول، وتردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب الاعتراض على أوجه التفاوت الاجتماعي والعنف في التعامل مع المحتجين. واستمرت التحركات خلال الأسبوع التالي، مع مشاركة عشرات الآلاف في مظاهرات الثامن من أكتوبر، بينهم نحو 24,500 متظاهر في باريس وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
عبّرت شعارات من قبيل "أموالنا للمدارس لا للصواريخ" عن اعتراض على ترتيب الأولويات العامة، وطرحت سؤالاً حول كيفية توزيع الموارد في ظل المخاوف المتعلقة بمستقبل التعليم والخدمات العامة. وتعكس هذه العبارة موقفاً سياسياً من الإنفاق، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن جميع التحركات الطلابية انطلقت من موقف واحد أو أن الحرب على غزة كانت سببها المباشر.
وبحسب التصريح قال الطالب تيو "إن على حكومة ماكرون أن تتوقف عن الاستثمار في الحرب وحدها". ويظهر هذا الموقف محاولة للربط بين السياسة الخارجية ومسؤولية الحكومة تجاه مواطنيها، عبر مساءلة الخيارات التي تتخذها والموارد التي تخصصها.
لكن الاحتجاجات الاجتماعية تحتاج إلى قراءة مستقلة لظروفها ومطالبها؛ فالمشكلات التعليمية، والقلق على فرص العمل، وتكاليف الحياة، والاعتراض على قرارات الحكومة، كلها قضايا قد تدفع الشباب إلى الاحتجاج حتى في غياب أي ارتباط مباشر بغزة. وقد يلتقي هذا الغضب مع رفض الحرب لدى بعض المشاركين، بينما يظل لدى آخرين منفصلاً عنه.
تكمن أهمية هذا التقاطع في انتقال القضية الفلسطينية إلى صلب النقاشات المحلية حول العدالة الاجتماعية والإنفاق العام والمساءلة السياسية؛ فعندما يربط بعض الشباب الفرنسيين بين الحرب على غزة وأزمات التعليم والخدمات العامة، فإنهم يثيرون تساؤلات بشأن أولويات الحكومة، ومدى انسجام سياساتها الخارجية مع مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وفي هذا السياق، تجاوز التضامن مع الشعب الفلسطيني لدى قطاعات من الحركة الطلابية حدود الموقف الإنساني، ليتصل برؤية أوسع للحقوق والعدالة وتوزيع الموارد. فقد جمع هؤلاء بين المطالبة بوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين، والاعتراض على تخصيص الأموال للإنفاق العسكري في وقت تواجه فيه المدارس والجامعات تحديات التمويل والاكتظاظ وتراجع الخدمات. ويكشف هذا التداخل عن تنامي وعي سياسي لدى شريحة من الشباب يرى أن القضايا الدولية والهموم اليومية ليست مسارات منفصلة، وأن مساءلة الحكومات تبدأ من مناقشة قراراتها وأولوياتها ومدى استجابتها لحقوق الناس واحتياجاتهم.
خامساً: من "حركة الصراصير" إلى جيل الكوفية… الشباب في مواجهة التحقير والتشويه
تواجه الحركات الشبابية تحديات تتجاوز الخلاف مع السياسات التي تعترض عليها. فقد يتعرض المشاركون للشيطنة من حكوماتهم أو أحزاب اليمين أو التقليل من شأنهم، أو التشكيك في دوافعهم، أو تصويرهم على أنهم غير ناضجين أو غير قادرين على فهم القضايا التي يحتجون بشأنها. وعندما يتحول الخلاف إلى تحقير، يصبح حق الشباب في المشاركة العامة نفسه موضع اختبار.
وفي سياق الحديث عن الاحتجاجات الشبابية في الهند، برز تعبير "حركة الصراصير" بوصفه مثالاً على اللغة التي يمكن أن تُستخدم لتصغير شأن المشاركين أو التشكيك في جدية تحركاتهم. تؤدي هذه اللغة، حين تستخدم للازدراء، إلى نقل النقاش من مضمون المطالب إلى صورة المحتجين؛ فبدلاً من مناقشة أسباب الغضب أو تقييم المطالب، ينشغل الخطاب بأعمار المشاركين أو مظهرهم أو أسلوبهم، وهو ما قد يهمش القضايا التي دفعتهم إلى الاحتجاج.
وفي التحركات المتضامنة مع غزة، دار جدل واسع حول العلاقة بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة معاداة السامية. ومن الضروري التمييز بين نقد السياسات "الإسرائيلية" والتحريض على اليهود، كما ينبغي عدم استخدام الاتهامات العامة لإسكات النقد السياسي المشروع أو منع التضامن مع الفلسطينيين؛ فحماية الأفراد من الكراهية مسؤولية حقيقية، وحرية التعبير عن المواقف السياسية حق يجب صونه.
وعكست الشعارات المرفوعة في هذه التحركات اتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني، من الهتاف "الحرية لفلسطين" والمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم مجرم العصر بنيامين نتنياهو، إلى رفع العلم الفلسطيني ورايات قوى المقاومة الفلسطينية، ومنها راية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصور الأسرى والقادة المعتقلين في سجون الاحتلال، مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن سلامة وغيرهم. وتحمل هذه الرموز دلالات سياسية تتجاوز التعبير عن التضامن الإنساني، لتؤكد حضور قضية التحرر الوطني الفلسطيني والمقاومة والأسرى في الوعي لدى قطاعات من الشباب المشاركين. كما تعكس انتقال التضامن من المطالبة بوقف الحرب إلى التعبير عن موقف سياسي من الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة داخل الجامعات والمدارس، حيث تتشكل خبرة الشباب في المشاركة السياسية والتعامل مع الاختلاف؛ فاستجابة المؤسسات للاحتجاج، سواء من خلال الحوار أو الإجراءات التأديبية أو التشويه، يمكن أن تؤثر في ثقة الطلاب بحقهم في التعبير، وفي تصورهم للعلاقة بين السلطة والحقوق.
ومن هذه الزاوية، لا يتعلق الأمر فقط بمضمون المطالب التي يرفعها الشباب، وإنما أيضاً بحقهم في أن تُناقش تلك المطالب بجدية، وأن يجري تقييم مواقفهم على أساس ما يقولونه ويفعلونه، لا على أساس أعمارهم أو رموزهم أو انتماءاتهم المفترضة.
سادساً: غزة غيّرت المعادلة الأخلاقية… فهل يستطيع "جيل غزة" تغيير المعادلة السياسية؟
أظهرت التحركات المتضامنة مع غزة أن قطاعات من الشباب مستعدة للاعتراض على السياسات الرسمية، ومساءلة المؤسسات التي تنتمي إليها، والمشاركة في نقاشات تتجاوز حدود الجامعة والشارع؛ لكن التأثير في الرأي العام لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير القرارات الحكومية، كما أن اتساع الاحتجاج في لحظة معينة لا يضمن استمراره.
فالانتقال من التعبئة إلى التأثير السياسي يحتاج إلى أهداف واضحة، وتنظيم مستمر، وتحالفات قادرة على توسيع قاعدة المشاركة، ومتابعة للقرارات العامة، وآليات لتقييم النتائج. ويحتاج كذلك إلى مؤسسات مدنية ونقابية وسياسية تتيح للشباب المشاركة في صنع القرار، مع الحفاظ على استقلالية المبادرات التي نشأت خارج الأطر التقليدية.
وقد يظهر التأثير في صور مختلفة، من تعديل سياسة داخل جامعة إلى فتح نقاش عام حول استثماراتها، أو دفع مسؤول إلى تفسير موقف حكومته، أو زيادة حضور القضية الفلسطينية في الحملات السياسية والانتخابية. وتختلف هذه النتائج في حجمها وعمقها، ولا يمكن اعتبارها متساوية أو افتراض تحققها في كل حالة.
ويبرز سؤال آخر يتعلق بمستقبل المشاركين أنفسهم. فقد يتجه بعضهم إلى العمل في النقابات والأحزاب والمؤسسات المدنية، أو يختارون الترشح للانتخابات وتولي مواقع في الإدارات المحلية والبرلمانات. وعند الانتقال إلى هذه المواقع، تتغير طبيعة المسؤولية؛ إذ يصبح المطلوب اتخاذ قرارات فعلية وتحمل نتائجها، لا الاكتفاء بإعلان المواقف.
وهنا يظهر الاختبار الأهم: هل سيحافظ هؤلاء على المعايير التي دافعوا عنها في الشارع؟ وهل سيقبلون الشفافية والمحاسبة حين يصبحون جزءاً من المؤسسات؟ وهل ستظل حقوق الفلسطينيين حاضرة في مواقفهم عندما تتعارض مع حسابات المصالح أو التنافس السياسي؟
لا يمكن الجزم بأن جيلاً كاملاً سيتجه إلى مسار واحد، أو أن الاحتجاجات الحالية ستنتج تحولاً واسعاً في السياسة الغربية؛ فالشباب ليسوا كتلة متجانسة، والحركات الاحتجاجية تتغير مع الوقت، كما أن المؤسسات السياسية والاقتصادية تمتلك أدوات نفوذ يصعب تغييرها بسرعة.
ومع ذلك، تتيح هذه التجربة فرصة لتوسيع المشاركة العامة، وتطوير أدوات الرقابة المجتمعية، وربط المواقف المعلنة بقرارات يمكن التحقق منها. كما يمكن أن تسهم في بناء علاقات تضامن أكثر استمرارية، تقوم على المعرفة والحقوق والعمل المدني والسياسي، لا على التفاعل المؤقت مع مشاهد الحرب.
لذلك، فإن مستقبل "جيل غزة" سيتحدد بقدرته على الانتقال من التعبير عن الغضب إلى العمل المنظم، ومن الموقف الأخلاقي إلى المشاركة المستمرة، ومن المطالبة بمحاسبة الآخرين إلى قبول المحاسبة حين يتولى أفراده مسؤوليات عامة.
خاتمة: من الصورة التي تهز الضمير إلى القرار الذي يغيّر الواقع
وصلت غزة إلى شوارع ومدارس وجامعات بعيدة عن أرضها، ودفعت شباباً إلى إعادة النظر في علاقتهم بالحرب والسلطة والعدالة. وقد اختلفت دوافع المشاركين وأشكال تحركهم، لكن بعض هذه التجارب أظهر أن التضامن يستطيع أن يفتح نقاشاً حول مسؤولية الحكومات والمؤسسات، وأن يدفع قطاعات من الشباب إلى المشاركة في الشأن العام.
غير أن الأثر الأبعد لهذه التجربة لن يتحدد بما شهدته الشوارع وحدها. فهو يرتبط بما سيبقى بعد انحسار الاحتجاجات: هل تستمر متابعة السياسات؟ وهل تتحول المطالب إلى مبادرات منظمة؟ وهل تخضع المؤسسات للمساءلة عن قراراتها، بما في ذلك حين تتغير الظروف ويتراجع الاهتمام الإعلامي؟
وقد ينتقل بعض أبناء هذا الجيل إلى مواقع سياسية ومدنية تتيح لهم التأثير في القرارات العامة. وعندها سيظهر معيار مختلف للحكم على تجربتهم: مدى التزامهم بالحقوق التي دافعوا عنها، واستعدادهم للخضوع للمحاسبة، وقدرتهم على تحويل القيم المعلنة إلى ممارسات ملموسة.
لا يمكن حسم مستقبل هذا الجيل مسبقاً، ولا افتراض أن جميع المشاركين سيواصلون المسار نفسه. لكن تجربة غزة وضعت أمامهم سؤالاً يتجاوز التضامن في لحظة الحرب: كيف يمكن تحويل الوعي إلى عمل مستمر، والمشاركة إلى أثر، والمطالبة بالعدالة إلى التزام لا يتبدل بتغير المواقع والمصالح؟
مرة أخرى نشير إلى أن "جيل غزة" ليس حركة موحدة أو نتيجة مكتملة، وإنما وصف لظاهرة ما زالت تتشكل ملامحها. وسيظل الحكم على أثرها مرتبطاً بما تستطيع بناءه بعد انفضاض المظاهرات، وبقدرتها على حماية الحقوق، وتوسيع المشاركة العامة، وترسيخ المساءلة بوصفها معياراً دائماً في الحياة السياسية.
