أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الأسيرات والأسرى، وتوفير الحماية والرعاية الصحية لهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة داخل السجون.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها إسماعيل عبد الباري، عضو لجنة الأسرى والشهداء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، باسم اللجنة وأهالي الشهداء، خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بحضور أسرى محرَرين، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وحشد من أهالي الشهداء والأسرى.
وشدد عبد الباري على أن الأسرى يواجهون سياسات تعذيب وتجويع وتنكيل وإهمال طبي وعزل متواصل، مؤكداً أن صمودهم يجسد كرامة الشعب الفلسطيني، وأن قضيتهم ستبقى أولوية وطنية لا تسقط بالتقادم.
واستحضر عبد الباري في كلمته روح الشهيد القائد يحيى السنوار في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، مشيراً إلى أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول شكّل محطة مفصلية تلتها حرب إبادة جماعية وحملات اعتقال واسعة رافقتها جرائم أدت إلى استشهاد العشرات داخل السجون.
كما توقف عند الذكرى الخامسة والعشرين لعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي، متوجهاً بالتحية إلى الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات وأبطال العملية، ومؤكداً أن الوفاء للشهداء يقتضي مواصلة النضال حتى نيل الحرية.
وحذّر عبد الباري من خطورة التقارير الأخيرة التي وثقت إطلاق النار على الأسرى داخل الزنازين ومن مسافات قريبة، مما أدى إلى إصابات خطيرة استدعت جراحات عاجلة، لافتاً إلى عزل 351 قاصراً، وتفاقم الأوضاع الصحية نتيجة التجويع ونقص الملابس وانتشار الأمراض، ومستشهداً بحالة الطفل الأسير محمد حميد الذي تدهور وضعه الصحي حتى بُترت إحدى ساقيه.
وحمّلت اللجنة سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى "جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم"، داعية المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لوقف التفجير والتنكيل، وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية، وضمان زيارة جميع المعتقلين وبخاصة معتقلي قطاع غزة المجهولي المصير.
وشهد الاعتصام كلمة لإحدى زوجات الشهداء، صرحت خلالها باسم لجنة أهالي الأسرى عن تمسك العائلات بحقوق أبنائها وضرورة تصعيد التحرك الشعبي والوطني لإسنادهم. اختتم عبد الباري بالشد على توحيد الجهود الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية لإبقاء قضية الأسرى في صدارة الاهتمام حتى الإفراج الكامل عنهم، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.
