أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، استئناف التنسيق تدريجيًا مع تجار القطاع الخاص لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، مع إعطاء الأولوية لمستلزمات الشتاء والمواد الأساسية، بالتزامن مع فرض شروط على المعاملات المالية للتجار.
وقال ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، في بيان موجه إلى سكان غزة، إن استئناف التنسيق سيجري بصورة تدريجية، بعد توقف استمر عدة أيام، زاعمًا أن التجار علّقوا نشاطهم احتجاجًا على تهديدات حماس ومطالبتها بدفع مبالغ مالية عن الشاحنات.
وادعى هليفي أن حماس تراجعت، وفق ما وصفه بمعلومات متداولة، عن مطالبة التجار بدفع نحو 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، وعن اشتراط بيع البضائع نقدًا، وزعم أن الحركة أعلنت بنفسها إلغاء هذه المطالب، بعدما نفت الاتهامات الإسرائيلية.
