جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من رموزه الدينية والمرابطين فيه، وتزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين.
واعتبر الشيخ عكرمة صبري أن تمديد حظره من الصلاة والخطابة يمثل استمراراً للتضييق الأمني والملاحقة المباشرة للمرجعيات الدينية الفاعلة التي تدافع عن هوية المسجد، مؤكداً أن الاحتلال يسعى لتغييب الأصوات المؤثرة في المدينة المقدسة.
وحذر صبري في تصريحات صحفية من أن هذه الإجراءات العقابية تتجاوز سلب الحق في العبادة لتصل إلى فرض واقع استيطاني جديد داخل باحات الأقصى والتمهيد لتنفيذ مخططات التهويد بعيداً عن الرقابة الشعبية والدينية.
وكشف خطيب الأقصى عن إصدار سلطات الاحتلال أكثر من ألف قرار إبعاد عن المسجد والبلدة القديمة منذ مطلع العام الجاري، واصفاً إياها بالمسار المتكامل مع الاقتحامات اليومية لتقليص الوجود الإسلامي وفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني.
في غضون ذلك، أفادت مصادر رسمية في القدس المحتلة بأن شهر أيلول/سبتمبر الماضي شهد قفزة غير مسبوقة في قرارات الإبعاد، إذ سُجل 15 قراراً خلال أيامه الستة الأولى فقط، مقارنة بـ23 قراراً شملت شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس مجتمعين، مما يعكس مساعي الاحتلال لتفريغ المسجد وتسهيل اقتحامات المستوطنين خلال مواسم الأعياد اليهودية.
