أصدر التجمع الديمقراطي لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة بياناً شديد اللهجة، حذّر فيه من توجهات وقرارات خطيرة تسعى إدارة الوكالة والمفوض العام لتمريرها، وتستهدف تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مناطق العمليات تحت ذريعة "العجز المالي ونقص التمويل".
وأكد التجمع في بيانه الرفض القاطع والمطلق لأي مساس بالأمان الوظيفي للعاملين، مشدداً على أن أزمة التمويل هي مسؤولية سياسية وإدارية تقع على عاتق الإدارة والمجتمع الدولي والدول المانحة، ولا يجوز معالجتها على حساب حقوق الموظفين وأرزاق عائلاتهم.
وأشار البيان إلى أن التلويح بتقليص الكادر الوظيفي يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية بأكملها، لافتاً إلى أن الادعاء بإمكانية الاستمرار في تقديم الخدمات مع تسريح الموظفين يجافي الواقع، ويشكل استهدافاً لمكانة الوكالة الشاهدة على قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
ودعا التجمع الديمقراطي إلى توحيد الصفوف والنضال النقابي بين كافة الأطر والاتحادات لمواجهة هذه القرارات، مهيباً بجموع الموظفين في مختلف المرافق والقطاعات بالاستعداد التام واليقظة لخوض الخيارات النقابية الميدانية المشروعة لحماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم الثابتة.
