قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تنفذ إجراءات انتقامية واسعة وعقوبات جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
وأدان المركز، في بيان صحفي اليوم الأحد، الإجراءات "الإسرائيلية" التي تشمل إغلاق مداخل المدينة وعزل أحياء فيها، وهدم منازل ومنشآت تجارية، ومصادرة مركبات، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال واعتداءات بحق السكان.
وأوضح أن هذه التدابير أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، مؤكدًا أن ما يجري يتجاوز ملاحقة المشتبه بهم إلى فرض إجراءات جماعية على سكان لا صلة لهم بالهجوم.
واعتبر المركز أن استغلال حادثة إطلاق النار لتبرير معاقبة السكان جماعيًا وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم لا يمنح الاحتلال أي أساس قانوني لهذه الانتهاكات.
وأعرب عن مخاوفه من اتساع نطاق إجراءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن بعض السكان أُبلغوا بإمكانية استمرار القيود المفروضة عليهم مدة تصل إلى ستة أشهر.
وحذّر المركز من أن تزامن الإغلاق والإخلاء والهدم والمصادرة خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من تحويل هذه التدابير إلى نموذج قابل للتعميم في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة.
وربط ما يجري في الخليل بسياق أوسع من الانتهاكات، يشمل هدم المنازل وتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وفرض قيود على حركة المواطنين.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء، وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم، وفتح مداخل مدينة الخليل، ووقف عمليات الهدم وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووضع حد للإجراءات التي تطال السكان على نحو جماعي.
