جددت جبهة العمل النقابي التقدمية، رفضها لقانون الضمان الاجتماعي رقم (6) لعام 2016؛ لما ورد فيه من مواد أفرغت هدف الحماية الاجتماعية من مضمونه الرئيسي في توفير الكرامة للعمال.
وأكدت جبهة العمل، على موقفها الرافض للقانون، وذلك خلال مشاركتها في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ضمن اللقاء الوطني العام حول قرار القانون، الذي عُقد يوم أمس، برام الله، وشاركت فيه جهات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، وأعضاء في المجلس التشريعي.
من جهته أكد مسؤول الجبهة في فلسطين، محمد جوابرة، أن الآليات التي تم اتّباعها في إخراج القانون، تثير تساؤلات لم تقدَّم لها إجابات واضحة من قبل الفريق الوطني لمنظومة الضمان الاجتماعي، في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدم الأخذ بأي من المطالب والملاحظات التي تم تقديمها.
وانتقدت الجبهة توقيع ممثلي العمال، وهم: الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على مسودة القانون والذي جاء تحت ضغط أصحاب العمل والتهديد بانسحابهم من الفريق الوطني، حسب ادّعائهم، ومطالبتهم بالتراجع عن توقيعهم خاصة بعد إدخال تعديلات على مسودة القانون المتفق عليها.
وطالبت بضرورة إلغاء القانون وإعادته كـ"مشروع قانون"، وتوسيع حيز المشاركة والحوار حوله، لتشمل كافة العاملين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وصولاً الى قانون يحقق العدالة والإنصاف لكافة العاملين.
