كشف المحامي محمد عليّان، المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، لـ"بوابة الهدف"، ولأول مرة، بأن "الطاقم القانوني المسؤول عن ملف استعادة جثامين شهداء انتفاضة القدس ، يدرس جدياً إمكانية التوجّه للمحاكم الدولية، على شكل أفراد، وليس منظمات أو حكومة فلسطينية، في حال لم تستجِب محكمة الاحتلال ودولتها للالتماس المقدّم إليها بإعادة الجثامين".
وحدّدت ما تُسمّى "المحكمة الإسرائيلية العليا" تاريخ 5 مايو المقبل، للنظر في الالتماس المُقدّم إليها من طاقم محامي أهالي الشهداء من أجل استعادة جثامين أبنائهم، كما أفاد عليّان، الذي توقّع "أن تُخصص المحكمة الجلسة للاستماع لتقرير النيابة العامة الصهيونية، ما قد يعني تأجيل البت في الالتماس لجلسة قادمة".
وبيّن والد الشهيد بهاء عليّان، المحتجز جثمانه لدى الاحتلال منذ 13 أكتوبر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع "بوابة الهدف"، أن "التوجه للمحاكم الدولية خطوة لها إيجابياتها، لكن لا يُمكن الحديث عن مدى نجاعتها"، مؤكداً أن "أهالي الشهداء لن يتركوا باباً إلا وسيطرقونه، وإن لم ينجحوا في هذا الخيار أو ذاك، يكفيهم شرف المحاولة".
وتحتجز "إسرائيل" في ثلاجاتٍ وبظروف سيئة وغير إنسانية، 18 جثمان شهيد فلسطيني، ارتقوا جميعهم خلال انتفاضة القدس الحالية، كان آخرهم الشهيدان المقدسيّان مرام وإبراهيم صالح، وهما شقيقان ارتقيا أمس، على حاجز قلنديا، بعد إعدامهما ميدانياً من قبل جنود الاحتلال.
وجديرٌ بالذكر أن 6 شهور وعشرون يوماً مضت على ارتقاء أوّل الشهداء المُحتجزة جثامينهم، والأسباب لطول هذه الفترة عديدة؛ في مقدّمتها تجبّر دولة القتل الصهيونية، التي تعتقل "جثامين"، بقرار سياسيّ من رئيس حكومتها الدموي المتطرف بنيامين نتنياهو، إضافة لغياب الضغط الجاد على دولة الاحتلال، لردعها عن تجبّرها، سواء من الجانب الفلسطيني "قيادة وشعباً وإعلاماً"، أو العربي والدولي أو المؤسساتي.
وعن تحرك المستوى السياسي الفلسطيني، أطلع عليّان "بوابة الهدف" على أن "آخر لقاء له مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله انعقد منذ أشهر، كما أن آخر لقاء مع الرئيس محمود عباس ، مضى عليه أكثر من شهريْن، إلّا أن خطوةً واحدة لم تُبذل في ملف جثامين الشهداء".
وأوضح "اجتمعتُ مع الرئيس في شهر فبراير الماضي، وقدّم الوعود بالتحرك على صعيد 3 ملفات تتعلّق بالشهداء، وهي: إعمار منازلهم التي هدمها الاحتلال، واستعادة جثامينهم، وأيضاً مساعدة عائلة الشهيد، مادياً ومعنوياً، بعد فقدان ابنهم".
"الجانب السياسي الفلسطيني لا يُريد التعاطي مع ملف الشهداء وتداعيات الانتفاضة، بل يتجاهلها تماماً، كونها لم تأتِ ضمن حساباته"، قال عليّان، مضيفاً "في كل صباح ومساء، نُناشدهم ونقول إن احتجاز جثامين أبنائنا هو بقرار سياسي إسرائيلي، ولا يُمكن لمحكمة الاحتلال تجاوزه، إلّا إذا غيّر الإسرائيلي قراره".
وتابع "هذه المعطيات تؤكد أننا بحاجة إلى تحرك وضغط سياسي وشعبي وإعلامي، على الحكومة الإسرائيلية، كي تتراجع عن قرارها".
واستنكر أن "أقل جهد لا يُبذل من طرف السياسيين الفلسطينيين في هذا الملف"، فقد هاتف أحد الوزراء، مؤخراً، لأجل التحرك والضغط، إلّا أن الرد جاءه بأنّهم "لا يملكون الإمكانيات لمواجهة قرار دولة الاحتلال".
وختم الرجل -الذي لا ينفكّ يُدق جدران الخزّان، دون يأسٍ من شكوى الظلم للظالم- قائلاً "الإسرائيليين يُجنّدون كل إمكانيّاتهم للمحكمة التي تنعقد الجمعة المقبلة 5 مايو، وفي الجانب الفلسطيني، لا يُقاتل في هذه المعركة سوانا -أهالي الشهداء-، لكنّنا سنظّل نقاتل، دون يأس".
