قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية اليوم بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، بما في ذلك تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
ويتبع هذا التشكيل تكليف باقتراح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام.
وقرر مجلس الوزراء أيضًا تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر في قطاع غزة.
وجاء في بيان الحكومة أن "هذا الأمر سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار".
كما قرر المجلس تعيين النائب السابق في المجلس التشريعي، ومستشار محمود عباس لشئون حقوق الإنسان الدكتور كمال الشرافي منسقا لملف إعادة إعمار غزة، خلفا لوزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى المستقيل من مناصبه الحكومية بما فيها مسئولية ملف إعادة إعمار غزة الثلاثاء الماضي لأسباب قال إنها شخصية.
