وافقت دولة قطر على إقراض الحكومة الفلسطينية، 100 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة، أن هذه الأموال ستساعدها للإيفاء بالتزاماتها في دفع فاتورة الرواتب.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود هي نتاج اجتماع الرئيس محمود عباس بأمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب حجز الاحتلال لأموال الضرائب لـ3 أشهر، ومن ثم اقتطاعه لما يقارب الثلث منها، وهو ما استدعى السلطة للإعلان عن رفضها استلام الأموال المقتطعة.
وثمنت الحكومة في بيانها موقف قطر ومساعيها لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
