صادقت حكومة العدو خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد على الميزانية للعامين القادمين، ويقضي قانون الميزانية بإجراء مراجعة خلال العام الأول من الميزانية قبل الدخول في عام 2018، وفي حال وقعت فجوة بين إطار الميزانية الذي تم المصادقة عليها والتوقعات الاقتصادية المحدثة يتوجب على الحكومة تخفيض مصروفاتها.
