مخطط استيطاني كبير جنوب الخليل يهدف إلى محو "الخط الأخضر"

وضعت سلطات الاحتلال مخططاً استيطانياً كبيراً يشمل بناء مراكز تجارية ووحدات سكنية في منطقة جنوب جبل الخليل، ويدّعي واضعو المخطط أن المراكز التجارية ستخدم المستوطنين والفلسطينيين وسكان النقب، ما يعني انه يهدف إلى محو "الخط الأخضر" أيضاً.

وتعهّدت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بدفع "خطة استراتيجية" من أجل "تطوير منطقة جنوب جبل الخليل"، حسبما ذكرت صحيفة "هآريتس" العبرية اليوم الاثنين.

ووفقاً للصحيفة، فإن وثيقة داخلية تم إرسالها في الأشهر الأخيرة من مكتب رئيس "الإدارة المدنية" السابق دافيد مناحيم، إلى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب جبل الخليل يوحاي دماري، تضمّنت تعهداً بالعمل على إقامة عدد من مشاريع البناء الكبرى في هذه المنطقة، ضمنها مراكز صناعية ومركز طبي ووحدات سكنية.

وتقضي الخطة بإقامة منطقتين صناعيتين، واحدة تجارية في منطقة مستوطنة "تينا عوماريم" والثانية "لاحتياجات لوجيستية" قرب بلدة ترقوميا الفلسطينية. ويشار إلى أن هناك مركز تجاري في المنطقة، بالقرب من مستوطنة "عتنيئيل."

وبحسب المجلس الإقليمي وسلطات الاحتلال، فإن المناطق الصناعية المخطط إقامتها ستخدم المستوطنين في المنطقة والفلسطينيين وسكان جنوب فلسطين المحتلة داخل "الخط الأخضر."

وادّعت "الإدارة المدنية" في رد على استجواب "هآرتس" العبرية أنه "لم يتم تسليم مؤسسات التخطيط مخططات لإقامة هذه المراكز"، ورجّحت الصحيفة أن هذه المخططات ما زالت في مراحل تخطيط أولية.

لكن جيش الاحتلال نفّذ في يوليو من العام الماضي، عملية مسح لأراضٍ في هذه المناطق من أجل إقامة المراكز الصناعية المذكورة. وأجرت عملية المسح هذه دائرة تابعة لجيش الاحتلال ومسؤولة عن توفير "أراضي دولة"، أي أراضي فلسطينية مصادرة، لإقامة مثل هذه المشاريع فيها، حسب الصحيفة.

وتشمل المخططات إقامة مركز طبي في المنطقة الاستيطانية "أدوريم"، بادعاء خدمة المستوطنين والفلسطينيين. ويشمل المخطط بناء وحدات سكنية جديدة، لكن الوثيقة لم تورد تفاصيل حول عددها أو الموقع الذي ستُبنى فيها. وقالت "الإدارة المدنية" أن بناء الوحدات السكنية سيخضع لقرار حكومة الاحتلال، علماً أن هذا الشرط لم يذكر في سياق إقامة المراكز الصناعية والطبية.

يشار إلى أن المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب جبل الخليل يضم 15 مستوطنة يسكنها حوالي 8500 مستوطن. وتوجد بالقرب من هذه المستوطنات بلدات فلسطينية بينها بني نعيم ويطا.

من جهة ثانية، من المتوقّع وزير أمن الاحتلال أفيغدور ليبرمان اليوم، موقفه من إخلاء قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب جبل الخليل. وسيقدم ليبرمان موقفه رداً على التماس قدّمته منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، التي تطالب بتنظيم البناء في القرية الفلسطينية، وطالبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية المحكمة بهدم القرية وإخلاء سكانها لمصلحة المستوطنين.