أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشّح تمهيداً لإجراء الانتخابات في 8 أكتور المقبل، على أن تستمر عملية الترشّح 10 أيام.
ووفقاً لما أعلنه المدير التنفيذي للّجنة، صباح اليوم الثلاثاء، في مقابلة صحفية، فإنّ 16 دائرة انتخابية فتحت مراكزها منذ الصباح، 11 دائرة منها في الضفة المحتلة و5 دوائر في قطاع غزة، وبدأت باستلام طلبات المرشحين.
وعن شروط الترشّح قال كحيل أنها وكما أعلنتها لجنة الانتخابات في وقتٍ سابق، تشترط أن يبلغ سن المترشح 25 سنة في يوم الاقتراع أي من مواليد 8-10-1991أو قبل ذلك، وان يكون اسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية التي يرغب بالترشح لعضوية مجلسها.
وأضاف: ألا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وا ألا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح، وأن يكون مُقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، أي أن تمضي على إقامته في الهيئة حتى يوم الاقتراع "السبت 8-10-2016" سنة كاملة على الأقل.
وشدد على ضرورة أن لا يكون مرشحاً في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.
هذا ويعقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم، مؤتمراً صحفياً، للإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح للقوائم الانتخابية.
من جهته صرّح مدير مكتب غزة الإقليمي في لجنة الانتخابات جميل الخالدي، أن حنّا سيتوجه بعد المؤتمر الصحفي إلى قطاع غزة للاجتماع مع الفصائل الفلسطينية وبعض الجهات ذات العلاقة، لتسليمهم التحديث النهائي لسجل الناخبين بعد النظر بالاعتراضات التي قُدمت، والذي لا يمكن الطعن عليه.
وذكر أن السجل الانتخابي الذي ستتسلمه الجهات المعنية اليوم، هو الذي ستجري على أساسه عملية الانتخاب في أكتوبر المقبل.
وعما إذا كانت هناك تحديات لعمل اللجنة، أكد مدير مكتبها الإقليمي في غزة عدم وجود أي صعوبات البتة، مشيراً إلى أن العملية تجري وفق الجدول الزمني المخطط له، وقال "لا يوجد أي صعوبات، والجدول الزمني مستمر، وهناك تعاون من الأجهزة الأمنية في غزة، والفصائل أيضًا، فضًلا عن الاهتمام الشعبي الكبير بهذه الانتخابات".
ويُمكن للمواطنين والمواطنات الراغبين بالترشح لعضوية أي من مجالس الهيئات المحلية، الترشح من خلال قائمة انتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، وفق اللجنة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة في وقتٍ سابق، أنه يجب أن يتم إرفاق طلب الترشح ببراءة ذمة مالية خاصة بكل مرشح في القائمة، صادرة عن مجلس الهيئة المحلية التي يرغب بالترشح فيها، تفيد بأنه دفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه للمجلس حتى تاريخ 1/8/2016.
وتعتبر براءة الذمة شخصية وليست مرتبطة بذمة الزوج أوالزوجة ولا بالأقارب.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق بين اللجنة ووزارة الحكم المحلي بالتعميم على كافة مجالس الهيئات المحلية تسريع إعطاء هذه الشهادة للمستحقين، وعدم تعطيلها من أي كان تحت طائلة المسئولية القانونية.
وكان مجلس الوزراء حدد يوم 8 أكتوبر 2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها.
