دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، حادثة إعدام أحد المحتجزين في سجن "جنيد" لدى أجهزة الأمن الفلسطينيّة، بمدينة نابلس، صباح اليوم الثلاثاء، ووصفت الحادثة بـ "الخطيرة"، والتي تندرج تحت "إعدام خارج إطار القانون".
وطالبت الجبهة في تصريحٍ صدر عنها، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة. مؤكدةً أنّ هذه بالجريمة لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها نابلس، والتي يجب معالجتها من جذورها، بحكمة من المؤسسة الأمنية، وبمشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية، والتي يدفع فيها الأبرياء الثمن، وبما يعيد الاعتبار لهيبة القانون، والاستقرار للمدينة.
من جهتها عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن إدانتها لإعدام أحد المطلوبين لأجهزة الأمن الفلسطيني، داخل سجن "جنيد".
واعتبرت الحركة الأمر تطوراً خطيراً يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة ممارستها خاصة بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي في مدينة نابلس.
متابعة: "وذلك يعكس حالة انعدام الأمن لأبناء شعبنا؛ وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل وضمان وقف هذه الجرائم الخطيرة"، بحسب تعبير البيان.
وأكدت "حماس" أن "محاولات قيادة حركة "فتح" للتهرب من مسؤوليتها عن هذه الجرائم من خلال محاولة خلط الأمور، والادعاء بوجود اعتقالات وهمية في غزة لن يغيّر من الحقيقة شيئًا، ولن يعفيها من المسؤولية عن هذه الجرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية"، كما قالت.
من جهتها، أعلنت مؤسسات مدينة نابلس وفعالياتها الوطنية وشخصياتها الاعتبارية في بيان لها اليوم، حالة الحداد العام بالمدينة، وقالت إن ما جرى من قتل المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله، "جريمة غير مبررة وغير مسئولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاءات مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله"، بحسب البيان.
وطالبت المؤسسات، بتشكيل لجنة تحقيق تستند إلى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله.
وتابع بيان المؤسسات: "نطالب بالوقف الفوري للتصريحات اللامسؤولة، وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني، وبضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية (...)، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق".
كما ناشدت مؤسسات نابلس في بيانها، القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بإصدار لضبط سلوك وأداء بعض عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم.
كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بفتح تحقيق جنائي فوري في حادثة مقتل المواطن أحمد عز جلاوة بعد اعتقاله، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتله وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
كما دعت الهيئة إلى التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية لقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.
من جانبه، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية، رامي الحمد الله، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث في نابلس، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة.
وأشار الحمد الله في تصريحات له، بثتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء، منوهًا إلى أن ما جرى "حادث شاذ".
وأكد رئيس الوزراء، استمرار ملاحقة "الخارجين عن القانون" بهدف فرض القانون وتحقيق السلم الأهلي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، داعيًا كافة "الخارجين عن القانون" لتسليم أنفسهم.
وتوفي صباح اليوم المواطن أحمد عز حلاوة "أبو العز"، جراء الضرب والتعذيب في سجون الأمن الفلسطيني، بعد ساعاتٍ من اعتقاله من البلدة القديمة بمدينة نابلس، حيث تزعم السلطة تورطه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أنّها اعتقلت المسؤول الرئيس عن الأحداث الأخيرة في نابلس والتي أدت لمقتل اثنين من عناصر الأمن، يوم الخميس الماضي، وهو "أبو العزّ حلاوة".
وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، أنّ قوات الأمن اعتقلت حلاوة ونقلته إلى سجن الجنيد وهو تجمع لقوى الأمن الفلسطيني، حيث بدأ المعتقل بتوجيه شتائم والتلفظ بألفاظ نابية على رجال الأمن ما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، إلا أن عدداً من رجال الأمن حاولوا منع ضربه لكن دون جدوى ما أسفر عن مقتله متأثراً بإصابته بالضرب وليس بالرصاص.
