أصدرت محكمة عُمانيّة، صباح اليوم الاثنين، قرارًا بسجن ثلاثة صحفييّن بسلطنة عُمان، مدة ثلاثة سنوات وسنة، وغرامة مالية، وإغلاق صحيفة "الزمن"، ومنعه الصحفيين من مزاولة المهنة مدة سنة كاملة.
وقالت مصادرٌ عُمانيّة، أنّ المحكمة الابتدائية في مسقط حكما بسجن الصحفيين إبراهيم المعمري ويوسف البلوشي، مدة ثلاث سنوات، وتغريمهما بثلاثة آلاف ريال، ومنعهما من مزاولة الصحافة مدة سنة كاملة، وإغلاق جريدة الزمن نهائيًا. إضافةً لسجن الصحفي الثالث، زاهر العبري، مدة سنة كاملة، وتغريمه ألف ريال.
وأوقفت السلطات في سلطنة عمان صحيفة “الزمن” عن الصدور، في شهر آب/أغسطس الماضي، بعد نشرها مقالاً يتضمن انتقادات للسلطة القضائية، وأوقفت ثلاثة صحفيين فيها.
وأورد “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في بيان سابق أن السلطات اتخذت “كل الإجراءات القانونية المناسبة” بحق الصحيفة، بما في ذلك “غلق الجريدة إلى أجل غير مسمى”.
وأوضح أن وزارة الإعلام أمرت بوقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الالكتروني اعتباراً من أمس الثلاثاء.
وتظهر على الصفحة الرئيسية لموقع صحيفة الزمن عبارة “تم إيقاف الموقع الالكتروني”، وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة “وقف نشر الزمن” مع صور لرئيس تحريرها ابراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري، الموقوفين جميعاً.
وأشار “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إلى أن سبب الإقفال يعود إلى نشر الصحيفة، حواراً مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجّه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة إثر نشرها مقالاً في 26 تموز/يوليو انتقدت فيه تدخل “جهات عليا” في عمل القضاء.
ونشرت الصحيفة في 26 تموز/يوليو مقالاً بعنوان “جهات عليا تغلّ يد العدالة”. وبعدها بيومين، أوقفت أجهزة الأمن رئيس التحرير. وفي الثالث من آب/أغسطس، أوقف العبري، تلاه توقيف الحاج، بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر “فيسبوك”، منشوراً يؤكد فيه امتلاك “وثائق” تدين رئيس المحكمة العليا “بتعطيل الأحكام القضائية”.
واعتبرت “منظمة العفو الدولية” في أن توقيف الصحافيين “يشير إلى حملة متزايدة على حرية الصحافة” في سلطنة عمان، داعية إلى الإفراج عنهم “فوراً”.
ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماغدالينا مغربي قولها “يبدو أن صحافيي “الزمن” يعاقبون على قيامهم بعملهم الصحافي المشروع. انتقاد القضاء أو نقل ادعاءات عن فساد مشتبه به ليسا جريمة”.
وأضافت “الرسالة للصحافيين في عمان واضحة: انتقاد القضاء ممنوع″.
